اقترح مكتب حماية المستهلك السويدي، في الأسبوع الماضي، إجراءات أكثر صرامة ضد التسويق عبر الهاتف، بما في ذلك منع الشركات من الاتصال بالأشخاص الذين لم يعطوا موافقتهم المسبقة.

وذكرت إذاعة السويد "إيكوت" أن أغلبية الأحزاب في البرلمان تؤيد هذا التشديد المقترح.

وجاء هذا الاقتراح من مكتب حماية المستهلك بعد الضجة التي أثيرت حول كشف صحيفة "داغنز نيهيتر" عن بيع الحزب الاشتراكي الديمقراطي لليانصيب عبر الهاتف. ووصفت المديرة العامة للمكتب، سيسيليا تيسيل، طريقة البيع نفسها بأنها "مشكلة".

وتطالب الهيئة بأن يُسمح للشركات فقط بالاتصال بالمستهلكين الذين أعطوا موافقتهم المسبقة أو أولئك الذين تربطهم بالشركة علاقة تجارية قائمة.

تحفظ من حزب الوسط والمحافظين

تؤيد أغلبية الأحزاب في البرلمان هذا الاقتراح، وفقاً لإذاعة "إيكوت". حيث أبدى كل من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب ديمقراطيي السويد موافقتهم على المقترح، كما يدعم حزب اليسار حظراً كاملاً على التسويق عبر الهاتف.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي علّق حملات بيع اليانصيب عبر الهاتف بعد انتقادات لطريقة البيع العدوانية، أعلن أيضًا عن موقفه الإيجابي تجاه الاقتراح، وأعرب كل من حزب البيئة والحزب الليبرالي عن رغبتهما في دراسة المسألة.

من ناحية أخرى، يعترض حزب الوسط وحزب المحافظين على الاقتراح، مشيرين إلى أن على القطاع أن يتولى معالجة هذه المشكلة بنفسه، حيث أعلن حزب المحافظين رفضه للتشديد المقترح.

مواضيع متعلقة بـ: حماية المستهلك

البرلمان السويدي يدعم تشديد القواعد على التسويق عبر الهاتف لحماية المستهلكين