انهار الدفاع القانوني للدنمارك في المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، حول آخر جزء من ملحمة يونانية أجبرت كبار العقول القانونية في الاتحاد الأوروبي على التفكير ملياً في طبيعة الجبن.

قضت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس بأن الدنمارك تنتهك القانون بالسماح لصانعي الجبن ببيع جبن يحمل علامة "فيتا" خارج الكتلة. ولدى Feta تعريف قانوني صارم بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ولا يمكن تسويقه على هذا النحو إلا إذا تم إنتاجه في أجزاء من اليونان بما يتماشى مع وصفة تقليدية شاملة ذات جذور قديمة.

أطلقت المفوضية الأوروبية المعركة القانونية ضد كوبنهاغن في عام 2019، بدعم من اليونان وقبرص، بحجة أن الدنمارك تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بفشلها في وقف بيع جبنة الفيتا المزيفة في الخارج.

لم تنكر كوبنهاجن أنها كانت تبيع ما يسمى بجبنة الفيتا في جميع أنحاء العالم، ولكن بدلاً من ذلك، كانت حجتها تتوقف على الادعاء بأن قواعد المؤشرات الجغرافية في الاتحاد الأوروبي لا تغطي الصادرات. ومع ذلك ، وجدت المحكمة أنهم يفعلون ذلك. وجادل محامو المفوضية بأن الحكومة الدنماركية، بفشلها في التصرف، تعرض حق منتجي الأغذية اليونانيين في الحصول على دخل عادل للخطر، مع موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات مع الشركاء التجاريين حيث يتفاوض للفوز بوسائل حماية مربحة للأغذية والمشروبات في الاتحاد الأوروبي.

وبدأ الجبن القانوني Odyssey منذ أكثر من عقدين عندما حاولت دول مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا إحباط خطط الاتحاد الأوروبي لمنح حماية الملكية الفكرية للفيتا. فازت اليونان في النهاية عندما وجدت المفوضية الأوروبية أنها فريدة من نوعها بالنسبة لليونان وصنفتها كنوع من المؤشرات الجغرافية تسمى "تسمية المنشأ المحمية" في عام 2002. ويجب على الدنمارك الآن الامتثال فوراً لحكم المحكمة.

مواضيع متعلقة بـ: جبنة حلومي

الدنمارك متهمة بفشلها في وقف بيع جبنة "الفيتا" المزيفة

تحذيرات من الجبنة الحلوم القادمة من قبرص