أعلنت الحكومة السويدية عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة إمكانية فرض متطلبات الترخيص على عدد أكبر من أنشطة الرعاية الصحية، وذلك بهدف مكافحة الشهادات الطبية المزوّرة وتقليص عمليات الاحتيال في نظام الرفاه الاجتماعي.

وقالت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية، آنا تينيه (عن حزب المحافظين)، في تصريح لها: «الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة، بل هي المفتاح الرئيسي للوصول إلى نظام الرفاه لدينا.»

وأوضحت تينيه أن غالبية أنشطة الرعاية الصحية لا تتطلب حالياً الحصول على ترخيص رسمي، وهو ما تعتزم الحكومة مراجعته من خلال التحقيق الجديد، في إطار سعيها للحد من المدفوعات غير الصحيحة وتحقيق مزيد من الأمان للمرضى.

وأضافت: «معظم الأطباء هم أبطال يوميون، لكننا نعلم أيضاً أن هناك جهات غير نزيهة وإجرامية تستغل ثغرات النظام عبر خطط احتيال معقدة لنهب مواردنا المشتركة.»

تعزيز رقابة الجهات المعنية

التحقيق سيشمل كذلك دراسة كيفية تمكين الأقاليم من الوصول إلى المعلومات اللازمة من مقدّمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وتعزيز الجهود لكشف ومنع إصدار الشهادات الطبية المزورة.

كما ستبحث اللجنة في إمكانية توسيع صلاحيات هيئة الرقابة على الرعاية الصحية (IVO)، لتشمل قطاع العلاجات التجميلية الذي يشهد نمواً سريعاً.

ومن المقرر أن تُقدّم نتائج التحقيق في موعد أقصاه 12 أكتوبر 2026.

وكانت الحكومة قد أطلقت في فبراير الماضي تحقيقاً مماثلاً يستهدف قطاع رعاية الأسنان الخاصة.

مواضيع متعلقة بـ: الشهادات الطبية

الحكومة السويدية تطلق تحقيقاً لمكافحة التقارير الطبية المزوّرة