بدأت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون، من حزب المحافظين، المؤتمر الصحفي بذكر التوقعات المقدمة في أكتوبر/ تشرين الأول، بأن السويد على أبواب شتاء قارس، ليس بالمعنى الحقيقي فحسب، بل مجازياً أيضاً حيث ينتظر السويد شتاء اقتصادي حاد. وتقول: «ما تظهره التوقعات حول الوضع الاقتصادي في السويد الآن هو أن الشتاء يبدو أطول مما كنا نظن في السابق».
وتماماً كما التوقعات الاقتصادية التي قدمها المعهد الاقتصادي (KI) أمس، تتوقع الحكومة أيضاً أن الركود الذي ستخوضه السويد العام المقبل سيستمر حتى عام 2025. تقول سفانتيسون: «سيأتي الانخفاض متأخراً إلى حد ما عما كان متوقعاً، لكنه سيستمر لفترة أطول».
حالة كبيرة من عدم اليقين
تقدر وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد سينخفض بنسبة 0.7% في عام 2023. ومن المقدر أن يرتفع التضخم وفقاً للإجراء CPI إلى 8.9%، أعلى من التقييم السابق في الخريف الماضي.
وفي الوقت نفسه، من المقدر أن ترتفع البطالة إلى 7.8%، وهو ما يعتبر تغييراً نحو الأسوأ مقارنةً بالتوقعات السابقة.
في هذا الصدد، تقول إليزابيث سفانتسون: «من الجيد أن نتذكر أن عدم اليقين أصبح الآن أكبر مما كان عليه في وقت طويل جداً. كما أن التوقعات غير مؤكدة دائماً بالطبع، ولكن في حالة أزمة الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وأسعار الطاقة المتقلبة والحرب في منطقتنا المجاورة، فإن الشكوك أكبر مما كانت عليه في وقت طويل جداً».
ظروف جيدة تنتظر الوضع الاقتصادي في السويد
في الوقت نفسه، تقول سفانتسون أن السويد تتمتع بظروف جيدة عندما تدخل في مثل هذا الركود. وتضيف: «لدينا مالية عامة قوية وديّن وطني منخفض، وهذا يمنحنا الاستقرار لنكون قادرين على التعامل مع الأزمات».