أفاد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أن سياسة الحكومة الجديدة بشأن الهجرة ستعتمد بشكل كبير على تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين، لكن دون أن يضمن أن هذه الخطوة ستكون مربحة من الناحية الاقتصادية وذلم بحسب ما أوردته صحيفة افتونبلاديت.
وقال فورسيل خلال زيارة لمقر مصلحة الهجرة في نورشوبينغ: "لا أحد يمكنه الجزم بذلك. أولئك الذين يدعون أن هذه السياسة لن تنجح ليس لديهم دليل على ذلك." تأتي هذه التصريحات في إطار النقاش حول كيفية تقليل عدد المهاجرين إلى أدنى حد ممكن، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
كما أشار الوزير إلى ضرورة مراجعة السياسات السابقة التي كانت أكثر تساهلاً، مما أدى إلى وضع صعب بالنسبة للسويد. ولفت إلى أن "كل شخص يتقدم بطلب لجوء له الحق في مراجعة طلبه، وإذا استوفى الشروط، سيتم منحه تصريح إقامة."
وفي إطار جهود الحكومة، سيتم تعزيز التواصل من قبل السفارات والهيئات الحكومية في الخارج، بهدف توعية المهاجرين المحتملين بمتطلبات الهجرة السويدية، مما قد يثنيهم عن القدوم إلى البلاد تحت ظروف غير حقيقية.
تسعى الحكومة أيضًا إلى تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث تم تخصيص 2.5 مليار كرونة سويدية على مدى ثلاث سنوات لتقديم حوافز مالية للمهاجرين الراغبين في العودة. ومع ذلك، حذرت دراسة سابقة من أن زيادة الحوافز المالية قد تؤثر سلبًا على جهود الاندماج، إذ قد يشعر المهاجرون المستهدفون بأنهم غير مرغوب فيهم.
وفي هذا السياق، أكد فورسيل أن تكاليف عدم الاندماج قد تكون أكبر بكثير على المجتمع. وأوضح أن الحكومة ستقوم بتقييم فعالية هذه السياسات على المدى الطويل، مشيرًا إلى أنه لا توجد أهداف محددة لعدد المهاجرين الذين يتوقع عودتهم إلى أوطانهم.