أشار تحقيق حكومي جديد إلى أن الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا في السويد ولكن لا يمكن ترحيلهم ينبغي أن يحصلوا على مستوى أقل من المساعدات المالية والاجتماعية، مع تسريع إجراءات الترحيل.
صرح وزير الهجرة، يوهان فوسيل، بأن "السويد ليست مكانًا للأفراد الذين يرتكبون جرائم خطيرة أو يمثلون تهديدًا للأمن". ووفقًا للقانون الدولي، يُمنع ترحيل أي شخص يتعرض لخطر الإعدام أو التعذيب أو المعاملة المهينة في بلده الأصلي، ولهذا يحصل الذين يُعتبرون تهديدات أمنية أو يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة على تصاريح إقامة مؤقتة إذا لم يكن بالإمكان ترحيلهم.
يتلقى هؤلاء الأفراد تصاريح عمل، وتسجيلًا في السجل المدني، وبعض المساعدات الاجتماعية، ويسمح لهم بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الاقتراحات الجديدة التي تم تقديمها لوزير الهجرة تدعو إلى تقليص هذه المزايا.
تبسيط إجراءات الترحيل
بدلاً من منح تصاريح إقامة مؤقتة، اقترحت الدراسة إمكانية تعليق الترحيل، مما يسمح لهؤلاء الأفراد بالبقاء في السويد ولكن مع مزايا أقل.
أشار الوزير فوسيل إلى أهمية هذا الإجراء قائلاً: "من المهم أن ندرك أن هؤلاء الأشخاص لا ينبغي أن يتمتعوا بنفس مستوى الوصول إلى نظام الرفاهية كما يحصل عليه المواطنون القانونيون".
كما سيتم فرض شروط جديدة على الأفراد، حيث سيتعين عليهم التسجيل لدى مكتب الهجرة السويدي أو الشرطة، وسيتم منعهم من مغادرة المحافظة التي يقيمون فيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء إمكانية الوصول إلى التعليم الموجه للبالغين (Komvux) والدعم الدراسي.
وقال المحقق، داغ ستغيلاند: "الأشخاص الذين يجب ترحيلهم ولكن لا يمكنهم ذلك حاليًا، لا ينبغي لهم أن يتمكنوا من الاستقرار هنا مع مزايا مختلفة وإمكانية العمل".
سيعمل مكتب الهجرة أيضًا على التحضير لترحيل هؤلاء الأفراد خلال فترة التعليق لتسريع العملية. وصرح ستغيلاند: "بمجرد أن تتاح الفرصة لتنفيذ الترحيل، يجب استغلالها".
أكثر من 300 شخص معنيون
سجل مكتب الهجرة السويدي العام الماضي 340 شخصًا ضمن هذه الفئة، والذين يُعتبرون تهديدات أمنية نتيجة لارتباطاتهم بالإرهاب الدولي أو عدم وجود أسباب للحماية بسبب الشكوك في ارتكابهم جرائم حرب أو انتهاكات للقانون الدولي.
أوضح المحقق أن مستوى الرفاهية المقترح لا يزال معقولًا، حيث ستُمنح هذه المجموعة تعويضات يومية تتساوى مع تلك المخصصة لطالبي اللجوء وحق الحصول على رعاية صحية معينة.
تُعرض هذه الاقتراحات بعد عام ونصف من طلب المدير العام السابق لمكتب الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، تعديلًا قانونيًا في هذا المجال، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026.