أعطت الحكومة مهمة جديدة لمركز السويدي لمنع التطرف العنيف "CVE"، التابع للمجلس الوطني للوقاية من الجريمة، بهدف تقوية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء التدهور الأمني الحالي والمستوى المتصاعد من التهديدات الإرهابية في السويد، حسبما ذكرت صحيفة سيدسفينسكان السويدية.
وقد أوضح وزير العدل، غونار سترومر، في مؤتمر صحفي، أن الجهود ستركز على تعزيز التعاون والحوار بين الهيئات الحكومية ومختلف أطراف المجتمع المدني، وبشكل خاص مع الجمعيات الدينية.
كما أشار سترومر إلى أهمية العمل الاستراتيجي والرؤية المستقبلية، مستنداً إلى تقديرات الشرطة الأمنية التي تشير إلى استمرار هذا التهديد لفترة طويلة.
في ضوء ذلك، ستعتمد الحكومة في تنفيذ هذه المهمة على التعاون المشترك بين المركز "CVE" وعدة جهات أخرى، منها وكالة الطوارئ المدنية السويدية "MSB"، والشرطة السويدية "Polismyndigheten"، والهيئة الوطنية للصحة و الرعاية "Socialstyrelsens"، وجهاز المخابرات السويدي "Säkerhetspolisen".