يلتقي وزير العدل السويدي غونار سترومر اليوم مع عمالقة شركات التواصل الاجتماعي لبحث سبل وقف انتشار المحتويات التي تروج للجرائم. يشمل اللقاء ممثلي منصات مثل جوجل، ميتا، سناب شات، وتيك توك، وسط شكوك من بعض الخبراء حول التزام تلك الشركات بحل هذه القضايا.
منذ أوائل أغسطس، احتلت شركات التكنولوجيا الكبرى محور النقاش حول الجريمة المنظمة في السويد والدنمارك. أظهرت التحقيقات أن العصابات الإجرامية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد القاصرين من السويد لتنفيذ جرائم خطيرة في الدنمارك، مثل الهجمات المسلحة والتفجيرات. من بين هذه المنصات تيليجرام، إنستجرام، وتيك توك، التي استُخدمت للإعلان عن مهام إجرامية مختلفة.
[READ_MORE]
ووفقاً لوزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، تم التأكد من تورط 25 قاصراً سويدياً في هذه العمليات الإجرامية. هوملغارد وصف الوضع بأنه "ثقافة عنف مشوهة" وألقى باللوم على السويد لفشلها في السيطرة على المشكلة. وأكد أنه يجب على السويد تحمل المسؤولية ومنع انتقال هذه الظاهرة إلى الدنمارك.
من جانبه، انتقد غونار سترومر منصات التواصل الاجتماعي لتسهيلها عمليات التجنيد من قبل العصابات. وقال إن هذه الشركات تتحمل جزءاً من المسؤولية لترويج مثل هذه الإعلانات التي تساهم في تمجيد الجرائم.
اجتماع وزراء العدل مع شركات التكنولوجيا
بمبادرة من غونار سترومر، يجتمع اليوم وزراء العدل من الدول الاسكندنافية مع ممثلي شركات التكنولوجيا لمناقشة الحلول. السؤال المطروح هو إلى أي مدى ستتحمل هذه الشركات المسؤولية عن وقف الإعلانات الإجرامية، وهل ستكون قادرة على اتخاذ خطوات فعالة؟
الصحفي إيمانويل كارلستين يشكك في استعداد الشركات لإعطاء الأولوية لهذه المشاكل، مشيراً إلى أن شركات مثل تيك توك وفيسبوك تواجه تحديات عالمية أكبر في أسواق ضخمة مثل الهند والبرازيل. لذلك، قد لا تكون المشكلات المحلية في السويد والدنمارك من أولوياتها، خاصة أن هذه الشركات تمتلك هياكل تنظيمية ضخمة وقرارات معقدة.