عبّر وزير العدل السويدي يونار سترومر عن انفتاحه تجاه مشروع القانون الجديد (lex Luna) بعد حادثة الاعتداء على الطفلة لونا واغتصابها ومحاولة قتلها على يد مراهق في منطقة مورو باك في Skellefteå خلال الصيف الماضي.
وسيمكّن القانون الجديد السلطات من تبادل المعلومات بسهولة أكبر.
في تعليقه على ما حدث مع الطفلة لونا التي تبلغ من العمر عشر سنوات، قال سترومر للتلفزيون السويدي SVT: «إن قضية لونا هي من بين أكثر القضايا التي سمعتها إزعاجاً.. إنني أتضامن بقوّة مع لونا وعائلتها وأقاربها».
وبعد الاعتداء على لونا، تم البدء بالتوقيع على عريضة لإدخال قانون رعاية جديد، دُعيَ lex Luna.
الهدف من قانون لونا lex Luna تسهيل التعاملات وتخفيف السرية بين المدارس والسلطات مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية (السوسيال)، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات. وقد وقّع أكثر من 14000 شخص على العريضة المشار إليها.
وبحسب وزير العدل يونار سترومر، فإن هذه مسألة ذات أولوية بالنسبة للحكومة، ويجرى حالياً تحقيقان ستعلن الحكومة عن نتائجهما في آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام القادم 2023 على التوالي.