قال وزير داخلية السويد، ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الاثنين( 2020ـ02ـ01)، أن الحكومة لن تتهاون إطلاقاً مع العصابات الإجرامية. مؤكدًا على أن العام الماضي شهد زيادة في عمليات إطلاق النار بنسبة 10%.
وبحسب إحصائيات الشرطة فإن حوادث إطلاق النار ازدادت بنسبة 10 في المئة في عام 2020 بالمقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ عددها 366 حادثة، أدى نصفها إلى مقتل أو إصابة أشخاص، بلغ عددهم 47 قتيل و 366 مصاب.
وأضاف دامبيري: "ما زال الوضع صعب، لكن تقديري أن تحولاً سيحدث هذا العام".
الخطر أكبر في المناطق الضعيفة
وأوضح دامبيري أن معظم حوادث إطلاق النار وقعت في 60 منطقة سكنية تصنفها الشرطة على أنها ضعيفة اقتصادية واجتماعياً في السويد، رغم أن 5.4 في المئة فقط من السكان يعيشون فيها.
مشيراً إلى وجود اختلافات بين المقاطعات، حيث كان هناك زيادة حادة في أعمال العنف في ستوكهولم، مقابل تراجع حوادث إطلاق النار والتفجيرات في مالمو للعام الرابع على التوالي.
الإجراءات الحكومية
وقال دامبيري إن التركيز في المستقبل سيكون على وقف تجنيد الشباب الجدد في العصابات الإجرامية، ومحاربة تمويلها، بالإضافة إلى الإجراءات طويلة الأجل مثل تحسين المدارس وزيادة الاندماج.
وأضاف أن الحكومة تقترب من تنفيذ وعدها بزيادة عدد أفراد الشرطة إلى 10 آلاف شرطي إضافي بحلول عام 2024، اذ تم توظيف 1075 شرطي في عام 2020، وسيتم توظيف 1400 شرطي خلال عام 2021.