أعلنت الحكومة السويدية عن خططها لتمديد مدة حظر العودة إلى السويد للأشخاص الذين رُفضت طلبات إقامتهم إلى خمس سنوات، بحيث تبدأ المدة من لحظة مغادرتهم البلاد. وأوصت القاضية أنيتا ليندر التي قادت تحقيق "تعزيز عمليات العودة"، بتغيير تاريخ بدء ما يُعرف بـ "فترة التقادم القانونية" من تاريخ صدور قرار الترحيل النهائي غير القابل للاستئناف إلى تاريخ مغادرة "الأجنبي" للبلاد. واقترحت "ليندر" تمديد مدة فترة التقادم القانونية من أربع سنوات إلى خمس.
وصرّح إريك إنغستراند، المتحدث الصحفي باسم وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد لموقع "The Local" السويدي بأن هذا التغيير سينطبق على "جميع الأشخاص الحاصلين على قرار عودة"، بما في ذلك الذين رُفضت طلبات تصريح عملهم.
وأضاف "إنغستراند" أن الأشخاص الذين يتم رفض تمديد تصاريح عملهم قد يتأثرون بهذه التغييرات، موضّحاً أنه في حال عدم تجديد تصريح العمل، يجب على الشخص مغادرة البلاد، ولكن لا يزال بإمكانه التقدم للحصول على تصريح عمل جديد، وسيتم إلغاء الحظر في حال منحه تصريح جديد.
من جانبها، أقرت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد بأن الإجراء يبدو معقداً، لكنها أكدت على أهميته الكبيرة في تشديد الهجرة، وأشارت إلى أن قرارات الترحيل تنتهي حالياً بعد أربع سنوات، ما يشجّع الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم على الاختباء من السلطات ثم إعادة التقديم بعد أربع سنوات دون مغادرة البلاد.
وأوضحت " ستينرغارد" أن الحكومة تنوي الآن إرسال توصيات التحقيق للاستشارة وإعداد مشروع قانون ليتم التصويت عليه في البرلمان "بأسرع ما يمكن".
هذا وأوصت القاضية أنيتا ليندر بأن تدخل قواعد الترحيل الجديدة حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2025، لكنها امتنعت عن إلغاء مدة التقادم للترحيلات، مشيرة إلى أن "ذلك قد يؤدي إلى بعض العواقب الغريبة".
وكانت قد أفادت وزيرة الهجرة في تصريح سابق لها، بأن 25% من طلبات اللجوء العام الماضي جاءت من أشخاص اختبئوا أو عاشوا بشكل غير قانوني في السويد لمدة أربع سنوات بعد رفض طلبات لجوئهم.
وخفضت مصلحة الهجرة السويدية توقعاتها لعدد اللاجئين القادمين إلى السويد في السنوات القادمة. حيث من المتوقع وصول حوالي 12,000 طالب لجوء إلى السويد سنوياً بين عامي 2024 و2026، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تتوقع وصول 13,000 سنويًا.