هكذا ستكافح السويد الجريمة المنظمة

هيئات سويدية تعلن جزءاً من استراتيجيتها لمكافحة الجريمة المنظمة 

عقد قسم المخابرات في الشرطة الوطنية (نوا) اليوم مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع مصلحة التأمين الاجتماعي، ومصلحة الضرائب، وهيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية، للحديث عن الجريمة المنظمة في السويد.

وبدأت رئيسة المخابرات في الشرطة الوطنية، ليندا ستوف، الحديث بإعطاء لمحة عن الجريمة المنظمة في السويد، وقالت إن عام 2021 شهد أكثر التهديدات خطورة على أنظمة الدفع، والتهرّب الضريبي، وجرائم المخدرات، والعنف الكلي، والتي شكّلت بمجموعها بنية اجتماعية موازية هددت حكم القانون.

وأضافت بأنّ قدرة مرتكبي الجرائم على أن يكونوا مجهولي الهوية، تشكل عائقاً كبيراً في محاربة النشاطات الجرمية.

عمل عابر للحدود

ومن أجل تجاوز هذا العائق، تسعى الشرطة السويدية بالإضافة إلى مصلحة التأمين الاجتماعي، ومصلحة الضرائب إلى تعاون عابر للحدود يتيح الإمكانية لتبادل المعلومات بين السلطات ذات الصلة في البلدان المختلفة، من خلال تغيير بعض التشريعات المتعلقة بسرية المعلومات على سبيل المثال.

وأوضحت ستوف أن المجرمين يستخدمون نقاط الضعف الموجودة في القوانين، ومن أهمّها قدرتهم على البقاء متخفين، ما يحرم الشرطة فرصة تحديد من يقف وراء ارتكاب الجرائم عبر التستر بهويات وشركات مزيفة.

ونوهت ستوف إلى مشكلة أخرى تتعلق بضعف أدوات الرقابة على أموال الدعم التي تدفعها العديد من الهيئات السويدية لأولئك الذين لا يستحقون الحصول عليها.

الجريمة أعمق ممّا يبدو على السطح

أشارت ستوف إلى مسألة أهم وأعقد، هي الفساد والتأثير غير القانوني على أرباب العمل في الشركات والسلطات. 

ورغم الإجراءات التي تمّ اتخاذها بهدف ضمان تقليص المدفوعات غير الحقيقية، تبقى المشكلة قائمة في استخدام الشركات كواجهات للأعمال.

قالت ستوف: نحن نرى هذا يحدث على الدوام. الجريمة تحفر عميقاً أبعد من السطح. الجريمة هنا ليست مرئية كما هي الحال في الأعمال العنيفة. هذه الجريمة تنمو ضمن بنى قانونية وشرعية.

المناطق الضعيفة هي أكثر المواقع التي تنمو فيها الشبكات الإجرامية وفقاً لستوف.