تعتزم المفوضية الأوروبية اعتماد نظام جديد حيال المسافرين الذين يدخلون منطقة شنغن وتضم هذه المنطقة حاليا 26 دولة من بينها 22 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي. حيث يتحتم على هؤلاء استصدار "تصريح سفر".
ويأتي إقرار هذه الإجراءات الجديدة على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت كلاً من باريس وبرلين وبروكسل، وأظهرت الحاجة إلى إعادة النظر بالنظام الأمني المطبق عند نقاط عبور دول الاتحاد، ولكن ضمن نطاق منطقة شنغن التي تضم دولاً من خارج الاتحاد.
ويستهدف النظام الأمني الجديد للمفوضية الأوروبية أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى دول شنغن، حيث سيتم التدقيق بوثائقهم، بهدف تحديد هوية الأشخاص الذين يشكلون تهديدات أمنية محتملة.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الأمنية الجديدة التي سيطلق علها اسم النظام الأوروبي لمعلومات السفر حيز التنفيذ أوائل عام 2021. حيث يتم إصدار "تصريح سفر" يتطلب رسوم مالية قدرها 7 يورو ويكون التصريح صالح لمدة ثلاث سنوات ما لم يتم إلغاءه لسببٍ ما، وهو لا يعد تأشيرة دخول.
يذكر أنه وعلى ضوء المتطلبات الأمنية وللحد من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أوروبا الغربية، فرضت ست دول التدقيق الجزئي عند حدودها داخل منطقة شنغن، وتلك الدول هي: فرنسا والمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنروج.