وفقاً لموقع Nyhetere 24، اتُهم موظف في مجلس إدارة المؤسسات الحكومية (SIS)، في منتصف عمره، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً في منزل جنوب السويد حيث كان يعمل. وكانت هذه الحالة واحدةً من بين ثلاث حالات اغتصاب أخرى. وعندما أُبلغ عنه، نُقل إلى قسم آخر - تابع فيه عمله مع الأولاد والبنات.
وفي المسكن نفسه، أبلغت فتاة وضعت هناك الشرطة عن موظف آخر، في منتصف عمره أيضاً، بتهمة التحرش الجنسي. وعلى نفس المنوال نقل الرجل أيضاً، وسُمح له بمواصلة العمل في جناح للأولاد.
وفي حالة ثالثة، اشتُبه بقيام موظف في مجلس إدارة المؤسسات الحكومية (SIS) أيضاً، بالإعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً أثناء ركوب السيارة، في سكن للشباب شمال السويد. ووفقاً لموقع Nyhetere 24 مازال الموظف محتفظاً بمنصبه.
ووفقاً لإيفو Ivo، مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية، كان من غير المناسب السماح للرجال بمواصلة العمل مع القاصرين رغم الشكوك الموجهة ضدهم.
بدوره، تعتقد ماريا آسيبرانت Maria Åsebrant، مسؤولة في مركز العلاج جنوب السويد، أنه كان يجب إيقاف الرجل المشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ودعت أيضاً إلى وجوب محاكمة كل شخص منهم على حدى. حيث تقول لراديو السويد TT: «أعتقد أنه عليك النظر في كل حالة فردية ورؤية الظروف المحيطة بها».
من جانب آخر، أُسقطت جميع التحقيقات ضد الرجال الثلاثة بسبب نقص الأدلة.