كشف تقرير، نشره SVT اليوم، أن أقارب المجرمين وعائلاتهم وعصاباتهم يهددون موظفي بلدية يوتبوري بشكل غير مباشر ويجبرونهم على الصمت، وأن المدراء لا يوصلون كل المعلومات إلى كبار المسؤولين، بحيث يبدو الوضع أفضل مما هو عليه في الحقيقة.
وتضمن التقرير مقابلات مع خمسين موظفاً في البلدية، أجرتها محققة مستقلة، بتكليف من مجلس إدارة البلدية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوتبوري بوستن".
وأظهر التقرير أن بعض الموظفين يغضون البصر عندما تُباع المخدرات علناً، ولا يتجرأون على الإبلاغ عن بيع الأسلحة والمخدرات في المباني التابعة للبلدية.
وكان SVT تطرق سابقاً إلى انتشار ثقافة الصمت التي تسود بين موظفي البلديات وهو ما أكده التقرير الجديد.
الأطفال لا يحصلون على المساعدة اللازمة
وقالت آنا هيدين إكستروم، التي أعدت التقرير وأجرت المقابلات: "الصورة قاتمة للغاية".
وأضافت: "غالباً ما يتم التركيز في وسائل الإعلام على المشاكل الموجودة في الشرطة والقضاء، ولا يتم تسليط الضوء بشكل كافي على هذه المسألة".
وكشفت المقابلات أيضاً أن الأطفال لا يتلقون دائماً المساعدة التي يستحقونها بسبب الخوف بين موظفي البلدية، إذ يخشى كثير من الموظفين الإبلاغ عن وجود قلق على حالة بعض الأطفال، أو طرح أسئلة على أولياء الأمور.
التهديدات التي يتلقاها الموظفون
ونوهت إكستروم إلى أن العديد من الموظفين الذين أجرت مقابلات معهم، لم يُسألوا في السابق عن التهديدات المبطنة التي يتلقونها والخوف من الذهاب إلى العمل، وبدلاً من ذلك يجري وصفهم بالمتذمرين.
وذكر من تمت مقابلتهم أن أسوأ التهديدات هي تلميحات بأن أفراد العصابات يعرفون أين يعيش الموظف أو إلى مدرسة يذهب أطفاله، أو حديث بعض الأشخاص عن صلاتهم بداعش أو العصابات الإجرامية.
وأضافت إكستروم: "أعتقد أنه من الشجاعة أن يقوم مجلس إدارة البلدية بإعداد هذا التقرير وكشف الحقائق، وآمل أن تستمر هذه الشفافية".
من جهته، قال رئيس مجلس البلدية، أكسل جوزيفسون، أن ثقافة الصمت غير مقبولة وأن هذه القضية تحظى بأولوية بالنسبة لإدارة البلدية.