وفقاً لأرقام مكتب الإحصاء السويدي، فإن نسبة الفقر المادي والاجتماعي بين المولودين خارج البلاد أكبر بسبع مرات تقريباً من المولودين في الداخل. وهو أكبر فارق سجلّته دولة من دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الفقر ككل في السويد هو الأدنى في الاتحاد، تقول المحققة هيلينا مانسون: "إذا أخذت بعين الاعتبار مجموع المولودين في الداخل والخارج، فإنه أقل من جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
في عام 2021، عاش ما يزيد قليلاً عن 3% من الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 16 عاماً ويعيشون داخل السويد في فقر مادي واجتماعي، وهذا يعادل نحو 300000 شخص. لكن في السنوات الأخيرة، ازداد الفقر بين المولودين في الخارج، بينما بقي المستوى ثابتاً عندما يتعلّق الأمر بالمولودين في الداخل.
قياس مستوى المعيشة
في العام الماضي، عاش 10.3% من المولودين خارج البلاد في فقر مادي واجتماعي، أما الأشخاص المولودين في السويد فسجّلوا نسبة 1.5%. هذا وارتفعت النسبة في ما يخص المولودين في الخارج من 7.1% عام 2017، في حين انخفضت النسبة لدى القسم الآخر من 1.7%.
يتم قياس الفقر المادي والاجتماعي على أساس مستوى المعيشة الذي يمكن للفرد تحمّله. تقول مانسون: "يتعلّق الأمر على سبيل المثال بانخفاض الهامش النقدي. هنالك فرق كبير. 43% من المولودين في الخارج يقولون إنهم يفتقرون إلى هامش للنفقات غير المتوقّعة"، وتوضّح: "الهامش النقدي يتعلّق بقدرة الحصول على 13000 كرونة سويدية دون الاقتراض أو طلب المساعدة". كان النسبة للمولودين في الداخل هي 11% فقط.
الفجوة في العطلات
كانت الفجوة كبيرة أيضاً في ما يخص قضاء العطلات. من بين المولودين في الخارج، 22% لا يستطيعون تحمّل التكاليف، مقارنةً بما يزيد قليلاً عن 4% للمولودين في السويد. المؤشرات الأخرى التي شهدت فجوة كبيرة هي القدرة على شراء أثاث جديد أو القدرة على ممارسة نشاط ترفيهي منتظم يكلّف المال.
أفقر دول الاتحاد الأوروبي هي رومانيا، حيث يعيش 34.2% من المولودين داخل البلاد في الفقر، ولا توجد معلومات عن المولودين في الخارج. تليها اليونان بسنبة 56.1% للمولودين في الخارج و26.5% للمولودين في الداخل.
سجّلت هولندا أكبر فارق بين النسبتين بعد السويد، مسجّلة 15.6% للمولودين في الخارج و3.3% للمولودين للداخل.