تعتزم كل من أحزاب اتفاقية تيدو والحزب الاشتراكي الديمقراطي وضع حد أدنى جديد لأجور المهاجرين العمال. حيث اتفقوا على رفع الحد الحالي، البالغ 13,000 كرونة سويدية شهرياً، بشكل كبير. في حين بقي الوقت الذي سوف يُطبق فيه هذا القرار غير محدد بعد.
في السياق ذاته، سيكون مشروع القانون المتعلق بمتطلبات كسب العيش الأعلى للمهاجرين العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي ودول الشمال الأوروبي وسويسرا مطروحاً على طاولة الريكسداغ (البرلمان السويدي) الأسبوع المقبل.
كما تتفق الأحزاب الحاكمة وحزب ديمقراطيو السويد والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على ضرورة رفع الحد الأدنى للراتب.
اليوم، يكفي كسب 13,000 كرونة سويدية شهرياً للحصول على تصريح عمل.
توازياً مع ذلك، وضعت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي S السابقة مشروع القانون الحالي. ومن الواضح، بعد مناقشتها في لجنة الضمان الاجتماعي، أن أغلبية الأطراف تؤيد اشتراط مرتب أعلى فيما عدا أحزاب الوسط V وحزب البيئة MP وحزب الوسط C الذين احتفظوا برأيهم لأنفسهم.
تقول وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد (M) في تعليق مكتوب لها للـ TT: «إن زيادة متطلبات الكفاف هي خطوة مرحب بها في الطريق إلى نظام يحد من الغش وسوء المعاملة ويركز على هجرة العمالة ذات المؤهلات العالية».
وعلى عكس البلدان الأخرى في أوروبا، تمييز الإطار التنظيمي السويدي لهجرة العمال على أنه فريد من نوعه. والذي يستهدف على وجه التحديد المتعلمين تعليماً عالياً، حيث تقبل السويد الجميع بغض النظر عن تعليمهم ومهنتهم.
إضافةً إلى ذلك، زاد عدد المهاجرين العمال إلى السويد بشكل حاد. وحتى الآن هذا العام، تم تلقي أكثر من 50,000 طلب، تمت الموافقة على ما يقارب الـ 38,000 طلب منها. لذلك يشكل المهاجرون العماليون الجزء الأكبر من الهجرة إلى السويد اليوم.
في الوقت نفسه، ليس من الواضح متى يمكن أن يصبح تعديل القانون بشأن متطلبات النفقة الأعلى حقيقةً واقعة. حيث أنه لم يحدد مشروع القانون موعداً، لكن من المقترح أن يدخل تعديل القانون حيز التنفيذ "في اليوم الذي تقرر فيه الحكومة ذلك".
كما أنه ليس من الواضح بالضبط الحد الأقصى للراتب الذي سيتم تطبيقه، حيث يجب أن يتم البت فيه في لائحة خاصة. فالفكرة هي أن تعديل القانون واللائحة الجديدة سيدخل حيز التنفيذ في نفس الوقت، ويجب إعداد اللائحة بشكل أكبر. ولم تقدم وزير الهجرة أي معلومات إضافية غير ذلك.
تقول ماريا مالمر ستينرجارد: «الهدف هو إدخال متطلبات الكفاف المتزايدة في أقرب وقت ممكن، وسنعود إلى مسألة الحد المحدد لاحقاً».
ومع ذلك، في اتفاقية تيدو، تنص الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد SD على أن مستوى الأجور يجب أن يتوافق عادةً مع متوسط الأجر، والذي يبلغ حالياً حوالي 33,000 كرونة سويدية شهرياً. أما بالنسبة للعمال الموسميين، فهم غير مشمولين بالموضوع.
للمضي قدماً، أُعلن عن مزيد من التشديدات في ما يخص هجرة العمالة. ومن بين أمور أخرى، تريد الحكومة التحقيق فيما إذا كان ينبغي إعفاء مجموعات مهنية معينة من إمكانية الحصول على تصريح عمل، على سبيل المثال المساعدين الشخصيين. كما أعلنت مالمر ستينرجارد أنه سيتم إلغاء تغيير المسار لطالبي اللجوء.