قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين مشروع قانون يقضي بأحقية حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتم تغذيتهم عن طريق الأنبوب أو مساعدتهم على التنفس بجهاز خاص، على مساعد شخصي.
واقترحت الوزيرة أن يبدأ تعديل القانون اعتبارًا من 1 يوليو/تموز القادم، مضيفة أن مشروع القانون سيقوم بتصحيح واحدة من أبرز أوجه القصور في القانون الحالي، موضحة حقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من الذين يحتاجون هذا القانون جُلهم من الأطفال.
ووفقاً لهالينغرين فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين وحزب الوسط إضافة لحزب الخضر، سيتولون مسؤولية التمويل كاملة، إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من 350 مليون كرونة والتي تم تخصيصها خلال الميزانية الجديدة.
يذكر أن هذه المسألة واجهت الكثير من الجدل داخل الأحزاب السياسية للبلاد منذ أن أصدرت الحكومة السابقة تعليمات إلى وكالة التأمين الاجتماعي بوقف الزيادة في عدد ساعات.