قدمت الحكومة السويدية اليوم ٥/٤/٢٠٢٢ اقتراحاً للبرلمان يقضي بتسريع تطبيق القرارات المرتبطة باسترداد الأموال المدفوعة لغير مستحقيها من قبل السلطات السويدية.
وفي حديثه حول الأمر، أشار وزير العدل والداخلية السويدي مورغان يوهانسون إلى أن عملية الاسترداد تشمل المساعدات التي صرفت لغير مستحقيها في وقت سابق، ومنها مساعدة السكن أو أي مساعدات مالية أخرى صادرة من الجهات الحكومية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأضاف يوهانسون يجب أن تكون سلطاتنا قادرة على تحصيل الأموال التي دفعت لغير مستحقيها بطريقة سريعة وسهلة.
ويوضح الاقتراح الجديد أن عمليات الاسترداد يمكن أن يتم تنفيذها مباشرة، عبر اللجوء لهيئة جباية الديون Kronofogden دون الحاجة للحصول على أوامر بالدفع أو استدعاء محكمة.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2022.