تشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء السويدية (SCB) إلى أن تراجع أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى خفض تكاليف الفائدة، ساهم بشكل مباشر في خفض معدل التضخم. ومع ذلك، فإن ارتفاع الإيجارات ورسوم الشقق السكنية يسير في الاتجاه المعاكس.
وفقًا لمقياس مؤشر أسعار المستهلك المعدّل (KPIF)، انخفض معدل التضخم إلى 1.5% في ديسمبر، بعد أن كان 1.8% في نوفمبر. ويعكس هذا الانخفاض التوقعات التي أعلنتها الهيئة الأسبوع الماضي. يتميز مقياس KPIF باستبعاد تأثيرات الفوائد العقارية من حساباته.
انخفاض في أسعار الطاقة والوقود
صرّح كارل مارتنسون، خبير الإحصاء في SCB، أن «انخفاض أسعار الطاقة كان له أثر كبير في خفض معدل التضخم خلال ديسمبر». وأظهرت البيانات انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 7% تقريبًا، كما انخفضت أسعار الوقود بنسبة 13% على مدار العام، مما ساهم في الحد من ارتفاع التضخم السنوي.
ارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية
رغم هذا الانخفاض، شهدت الإيجارات ارتفاعًا بنسبة 5% خلال العام، كما ارتفعت رسوم الشقق السكنية. بالإضافة إلى ذلك، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت تكاليف الخدمات الثقافية، بما في ذلك الاشتراكات في خدمات البث التلفزيوني والموسيقي.
أثر على السياسات النقدية
يُعدّ مقياس KPIF المؤشر الرئيسي الذي تعتمده البنك المركزي السويدي (Riksbanken) لتحديد سياسته النقدية. ومع استمرار معدل التضخم دون الهدف المحدد بـ 2%، يزداد احتمال إجراء تخفيض إضافي في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام، وفقًا لتصريحات المعلق الاقتصادي ألكسندر نورين.
ومن المقرر أن يُعلن البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة في 29 يناير.
كيفية قياس التضخم
يقاس التضخم من خلال مقارنة الأسعار بمرور الوقت عبر مؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلك (KPI) الذي يتم تحديثه شهريًا لقياس المستوى العام للأسعار في السويد. في نوفمبر الماضي، بدأت هيئة الإحصاء السويدية نشر مؤشر تضخم جديد يُعرف بـ «KPI السريع»، والذي يُقدم بيانات أولية قبل الإعلان الرسمي بفترة أسبوع.
يمثل KPIF تطور الأسعار ذاتها كما في مؤشر KPI، لكن دون تأثيرات السياسة النقدية. منذ سبتمبر 2017، أصبح KPIF المؤشر الأساسي الذي يستهدفه البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم.