اقترحت الحكومة السويدية في الآونة الأخيرة منح صلاحيات موسعة للشرطة، كإجراء عمليات التفتيش الجسدي للمسافرين الأجانب الذين يدخلون أو يغادرون السويد، حتى لو لم يكن هناك اشتباه في ارتكابهم لجريمة، وهذا ما جعلها عرضة للانتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
يقول كبير المسؤولين القانونيين المدافعين عن الحقوق المدنية السويدية، جون ستوفر، إن ضباط إنفاذ القانون لديهم تدريبات قصيرة للغاية وذلك غير كاف ليكونوا قادرين على القيام بهذه المهمة بطريقة آمنة من الناحية القانونية. كما أن هذا القانون يعتبر مخاطرة كبيرة لأنه سيزيد من حالات التنميط العنصري ومعاملة الأشخاص بناءً على لون بشرتهم".
بدوره، علق وزير العدل السويدي، جونار سترومر، قائلاً: "إنه يجب على كل من يمارس السلطة عدم الانخراط في التنميط العنصري. هذا المبدأ لن يتغير مع هذا الاقتراح. كما أن القانون سيلعب دوراً كبيراً في مساعدة الشرطة ونشر الحراس في أماكن أكثر، وهو الأمر الذي طالبت به العديد من البلديات".
وطبقاً لمشروع القانون، فإن تدريب حراس الأمن سوف ينتقل من 80 ساعة إلى 160 ساعة على الأقل. ومع ذلك، يريد المدافعون عن الحقوق المدنية رؤية المزيد من التدريبات المكثفة. حيث يقول جون ستوفر أن التدريبات لمدة شهر واحد لا تكفي مقارنة بضباط الشرطة الذين تلقوا تدريبات لأكثر من عامين.
يذكر أن القانون الجديد قد يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2024.