طالب حزب المحافظين بإجراء تعديلات دستورية للسماح بسحب الجنسية من الأشخاص الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو ارتكبوا جرائم إرهابية.
واعتبر سكرتير الحزب
وأشار سترومر إلى أن بلدان الشمال الأوروبي الأخرى لديها إمكانية سحب الجنسية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى، الأمر الذي يجب أن تقتدي فيه السويد.
وطالب سترومر الحكومة باتخاذ إجراءات لكي لا تكون السويد مكاناً لحماية للأشخاص الذين يسيئون استخدام الجنسية السويدية.
وجدد الحزب مطلبه بشرط اللغة للحصول على الجنسية، ورفض منح الجنسية للشباب المتهمين بجرائم خطيرة.كما يدعو الحزب إلى منح الأطفال الجنسية بشكل أسرع، بهدف حماية الأطفال من الاضطهاد المرتبط بالشرف، والنظر في اللوائح الخاصة بالأطفال عديمي الجنسية المولودين في السويد.