بالتعاون مع إدارة المحاكم السويدية (Domstolsverket) والمحاكم الإدارية في ستوكهولم ويوتوبوري ومالمو، أعربت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) عن رغبتها في إيقاف فحص طلبات التأخير مؤقتاً، كونها تهدر الكثير من الوقت.
وقال المدير العام لمصلحة الهجرة ميكائيل ريبينفيك في بيان صحفي: "نعتقد أن فحص طلبات التأخير تتطلب الكثير من الموارد من الفحص المعتاد. وهذا ما يجعل أوقات المعالجة تستغرق وقتاً أطول مما هي عليه، الأمر الذي يتعارض مع نظام مصلحة الهجرة".
يذكر أنه في عام 2018، صدر قانون إداري يتيح للمتقدم تقديم طلب "اعتراض على التأخير" لمصلحة الهجرة، وذلك من أجل تسريع البت بقضيته (إن كانت تصريح عمل أو جنسية) في حال استغرقت المعالجة وقتاً طويلاً. والآن طلبت مصلحة الهجرة من الحكومة الحصول على إعفاء من هذا القانون لمدة 18 شهراً.