يواجه موظفً سابق في مصلحة الهجرة السويدية اتهامات بتلقي رشاوى مقابل منح تصاريح الإقامة والعمل على أسس غير مشروعة، حيث تم تقديم بلاغ ضده بتهمة ارتكاب جرائم مهنية واختراق بيانات، وذلك وفقاً لتقرير عرضه تلفزيون السويد.
تم تقديم البلاغ ضد الموظف في شهر مارس/آذار الماضي، بعدما تلقت مصلحة الهجرة إخطارًا من رئيس الوحدة بوجود شكوك تتعلق بالموظف، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات الداخلية التي أجريت في المصلحة.وكانت الشكوك تتعلق بمنح الموظف المذكور تصاريح الإقامة والعمل على أسس غير صحيحة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم بدء التحقيق إلا بعد فصل الصيف.
وقامت مصلحة الهجرة بفحص ثمانية حالات مشتبه فيها والتي كان الموظف مسؤول عنها، وأظهرت النتائج أنه تم منح تصاريح بطريقة غير صحيحة في سبع حالات لمقدمي الطلبات وأفراد أسرهم والذي يقدر عددهم بنحو41 شخص، كما تبين منحه تصاريح إقامات عمل لأشخاص رغم الشكوك بأن توظيفهم يتم بصورة شكلية.
من جهته أشار كارل بكسيليوس، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة، إلى وجود شكوك بتلقي الموظف لرشاوى مقابل إصدار هذه التصاريح.
أثناء التحقيقات، تلقت مصلحة الهجرة معلومات مجهولة المصدر تفيد بأن الموظف قد تلقى مبالغ مالية مقابل منح تصاريح العمل، حيث وصلت قيمة المبالغ في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الكرونات. ومع ذلك، لم يتمكن مسؤولو التحقيق من مواجهة الموظف بهذه الاتهامات؛ نظرًا لاستقالته بناءً على طلبه في الخريف الماضي قبل انتهاء التحقيقات.
وقد رد الموظف المشتبه به على الاتهامات في بريد إلكتروني، حيث أشار إلى أنه اتخذ قرارات في حوالي 1000 قضية، وأنه قد تسببت الضغوط والتوتر في ارتكاب بعض الأخطاء، مؤكدًا في الوقت نفسه على عدم قبوله لتلقي الرشاوى بشكل متعمد.
وفي الأسبوع الماضي، ناقشت لجنة مسؤولية الموظفين في مصلحة الهجرة القضية، واتخذت قرارًا بتقديم بلاغ ضد الموظف بتهمة ارتكاب جرائم مهنية وتلقي رشاوى واختراق بيانات.
في الأسبوع الماضي، اتخذت لجنة التحقيق المسؤولة عن القضية قرارًا بالإبلاغ عن الموظف للاشتباه به في سوء السلوك والرشوة، بالإضافة إلى انتهاك بيانات الوكالة من خلال عمليات اختراق غير مصرح بها في نظام الحاسوب الخاص بمصلحة الهجرة. كما أكد كارل بكسيليوس رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة أن هذه التهم خطيرة، ويجب على الشرطة والنيابة التحقيق فيها بعناية.