صادرت محكمة سويدية ذهبًا وساعات "روليكس" تقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف كرونة من رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان منطقة "يرفيلا" في ستوكهولم، بناءً على قانون جديد يتيح مصادرة الممتلكات التي يشتبه بأنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، حتى دون إدانة جنائية مثبتة.
تفاصيل القضية
تم توقيف الرجل في نوفمبر من العام الماضي خلال تفتيش مروري، حيث اشتبهت الشرطة في تعاطيه للمخدرات. وأدى ذلك إلى تفتيش منزل صديقته في منطقة "ناكا"، حيث تم العثور على مجوهرات ذهبية وساعة "روليكس" مخبأة في جوارب، دون وجود أي فواتير تثبت شراءها.
كشفت التحقيقات أن الرجل لم يصرح بأي دخل منذ سنوات، حيث كانت مصاريفه تعتمد بشكل أساسي على تحويلات نقدية عبر تطبيق "سويش" من عدة أشخاص. وأشارت المحكمة إلى أنه من غير الممكن أن يتمكن من شراء هذه الممتلكات بناءً على وضعه المالي المعلن.
إدانة وحكم
بعد مراجعة سجلات المحادثات الخاصة بالرجل، خلصت المحكمة إلى أن هذه الممتلكات مصدرها على الأرجح أنشطة مرتبطة بجرائم مخدرات. وأدين الرجل بتهمة غسيل الأموال الخطير، وصودرت الممتلكات التي شملت خواتم ذهبية، وسلاسل، وساعات فاخرة.
الرجل لديه سجل إجرامي حافل، يتضمن إدانات سابقة بتهم تشمل حيازة أسلحة غير مشروعة، والاعتداء الخطير، وجرائم مخدرات.
القانون الجديد للمصادرة
تأتي هذه القضية في ظل تطبيق قانون جديد للمصادرة دخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024، والذي يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمصادرة الممتلكات المشتبه بأنها مرتبطة بأنشطة إجرامية.
بموجب القانون الجديد، لم يعد من الضروري إثبات صلة مباشرة بين الجريمة والممتلكات المصادرة. يكفي أن يكون الشخص غير قادر على تقديم تفسير معقول لأصل ممتلكاته. على سبيل المثال، يمكن مصادرة الأموال النقدية، أو الحسابات المصرفية، أو الممتلكات الفاخرة، إذا لم يتمكن المالك من إثبات مصدر شرعي لهذه الممتلكات.
هذا القانون يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال، من خلال الحد من قدرة المجرمين على الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير القانونية.