قال مصدر لصحيفة Aftonbladet السويدية إن الأحزاب الأربعة التي تدعم زعيم المحافظين أولف كريسترسون لتولّي منصب رئاسة الوزراء اتفقت بالفعل على سياسات أكثر صرامة للهجرة والجريمة.
وفقاً للمصدر، الذي قالت الصحيفة إنه "كان لديه نظرة ثاقبة على المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة"، فقد توصّلت الأحزاب الأربعة أيضاً إلى اتفاق حول من يجب أن يتم التصويت عليه كرئيس لبرلمان البلاد عندما يبدأ التصويت الإثنين المقبل.
قال المصدر للصحيفة: "نحن نعتمد على تمسّك جميع الأطراف بما هو متّفق عليه، يتم التفاوض على كل شيء كحل شامل واحد، كحزمة واحدة، ودور رئاسة البرلمان هو جزء من ذلك كلّه". وأضاف المصدر: "نحن متفقين على أنه يجب أن تكون لدينا سياسة هجرة أكثر صرامة، كما أننا متفقين على فرض عقوبات سجن أطول للمجرمين".
هذا وما تزال المحادثات مستمرّة بين المحافظين وديمقراطيو السويد والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، حيث تجري معظم المفاوضات في مقر الحزب المحافظ، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من التسربيات قدر المستطاع.
ويوضّح المصدر: "نحن لا نخبر الناس أين تجري المفاوضات ومتى تجري أو من الذي يشارك بالضبط، الأمر يتعلّق بالتأكد من أن أولئك الذين يجلسون ويتفاوضون يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك بسلام".
يذكر أن المحادثات بدأت يوم الإثنين التالي للانتخابات باجتماعات فردية بين كريسترسون وزعماء الأحزاب الثلاثة الآخرين،. لكن وفقاً لمصادر الصحيفة، فقد قاد المحادثات منذ ذلك الحين مسؤولي الحزب في مجالات سياسية مختلفة، ولم يشارك قادة الأحزاب إلى في القضايا المعقّدة.
مقالات ذات صلة :
كيف ستتعامل الحكومة السويدية اليمينية المقبلة مع ما يتعلق بالحصول على الجنسية وتصاريح الإقامة؟
مقال رأي: هل يمكن لليمين المتطرّف فرض هيمنته في جميع أنحاء أوروبا؟