أنهت الحكومة السويدية مؤخرًا تحقيقًا بدأته في عام 2019، لمراجعة القوانين المتعلقة بموظفي الأمن وصلاحياتهم. فالقوانين المطبقة حاليًا وضعت في عام 1980، أي قبل نحو 40 عامًا، ووفقًا للنقاد، فإن القانون لم يواكب التغييرات التي شهدها المجتمع منذ ذلك الحين على الرغم من شيوع توظيف موظفي الأمن بشكل أكبر في الأماكن العامة.
وتضمنت التعديلات المقترحة التي تمخض عنها التحقيق، مجموعة إجراءات، من بينها:
• أن يُستخدم موظفو الأمن لأغراض أكثر وتوكل لهم مهام اوسع.
• أن يُمنح حراس الأمن المزيد من الصلاحيات؛ كنقل شخص إلى مستشفى أو مركز شرطة، إن كان هذا لا يتعارض مع إجراءات الشرطة.
• أن يتضاعف طول البرنامج الدراسي لموظفي الأمن، من 80 إلى 160 ساعة، وبتمويل جزئي من القطاع العام.
• أن يكون هناك حكمة وتقدير عند استخدام القوة، أي أن موظف الأمن يجب أن يتدخل بطريقة تتناسب بشكل معقول مع الغرض من الإجراء، والاستعاضة عن القوة بطرق أخرى إن كان هذا ممكنًا.
• أن تتحقق الشرطة من سجلات المتقدمين للتعيين كموظفي أمن، وأن تكون قادرة على البحث في مجموعات البيانات الموجودة في أنشطة إنفاذ القانون الخاصة بالشرطة.
ووفقًا للمحقق والقاضية أجنيتا بيكلوند، فإن فكرة استخدام موظفي الأمن في أماكن أكثر ومنحهم صلاحيات أكبر، يتطلب تمديد فترة برنامجهم التعليمي وتعزيز تدريباتهم، بالإضافة إلى التحقق من خلو سجلاتهم من أي صلة بالأنشطة الإجرامية.
ومن البنود المقترحة أيضًا، أن يتعين على أي شخص يعتزم تعيين موظف أمن، التقدم إلى مركز الشرطة للحصول على تصريح بذلك، مع العلم أنه لا توجد قيود على من يمكنه التقدم للحصول على تصريح.