تسعى الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب "ديمقراطيو السويد" (SD) إلى إصدار قانون جديد ينظم استخدام النقود الورقية في البلاد. في خطوة مثيرة للجدل، أعادت الحكومة فتح ملف التعامل النقدي في يناير الماضي من خلال بدء تحقيق شامل حول هذه القضية.
وحذرت "ريكسبانكن" (البنك المركزي السويدي) من خطر نقص النقود الورقية في المستقبل، مشجعةً المواطنين على سحب الأموال واستخدامها في المتاجر كإجراء احترازي.
التأثيرات المحتملة على المتاجر
تهدف التعديلات المقترحة إلى ضمان توفر النقود الورقية في جميع الأوقات. وقد كُلف عضو البرلمان دينيس ديوكارييف (SD) بمهمة دراسة السبل الكفيلة لتحقيق هذا الهدف.
تشير المعلومات إلى أن القانون الجديد قد يفرض على بعض المتاجر، وخاصة تلك التي تقدم السلع الأساسية، قبول النقود كوسيلة دفع. ومن المرجح أن تشمل هذه المتاجر سلاسل المواد الغذائية المعروفة مثل إيكا وكووب وويليس، حيث قد يُحظر عليها رفض التعامل بالنقود.
وأوضح ديوكارييف في حديثه للصحيفة: "من المتوقع أن يقترح التحقيق فرض متطلبات قبول النقد لبعض السلع الضرورية مثل الغذاء والدواء".
تركيز على ثلاث فئات أساسية
تتوافق هذه الاقتراحات مع ما أشار إليه وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان (M)، الذي أكد أهمية الاستمرار في التعامل النقدي بالنسبة لثلاث فئات رئيسية: الأدوية، المواد الغذائية، والوقود.
وأضاف الوزير: "يجب علينا الإسراع في دراسة إمكانية الدفع نقدًا لهذه السلع، خاصةً في ظل وجود فئات من المجتمع تواجه صعوبة في استخدام وسائل الدفع الرقمية".
استثناءات محتملة
ومع ذلك، لن تُطبق هذه القوانين على جميع المتاجر. فقد تُعفى بعض المتاجر، مثل متاجر الملابس، من هذا الالتزام. وأكد ديوكارييف: "لن نتبنى تشريعات عامة تلزم متاجر الملابس بقبول النقد".
تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المرتبطة بالتحول نحو نظم الدفع الرقمية، بينما تسعى الحكومة لضمان الوصول العادل إلى النقود الورقية في جميع أنحاء السويد.