أصدرت المحكمة الإدارية في مالمو حكماً بتغريم مدرسة خاصة في مالمو بمبلغ 300 ألف كرونة سويدية، وذلك لعدم قيام المدرسة بمعالجة أوجه قصور اتجاه طالب ابتدائي في الوقت المناسب لضمان حقه في التعليم.
وحسب قرار المحكمة كان يمكن للمدرسة اتخاذ تدابير في موعد لا يتجاوز 18 حزيران يونيو العام الماضي لتلبية حق التلميذ في التعليم والدعم، ولضمان اتباع قواعد مكافحة المعاملة التعسفية.
إلا أن الشركة التي تدير المدرسة تعتقد أن لا مبرر لدفعها الغرامة وأن المسؤولية تقع على عاتق المدير السابق الذي لم يتصرف كما يجب. لكن مفتشية المدارس السويدية وأيضاً المحكمة الإدارية ، تعتقدان أن أوجه القصور استمرت لفترة طويلة.
كما ترى المحكمة الإدارية أن غرامة المفتشية المدرسية البالغة 300،000 كرونة سويدية معقولة.