يواجه دانييل إيدينكرونا، البالغ من العمر 49 عامًا، خسارة فادحة بعد أن تعرّض للاحتيال وسُرقت مدخراته التقاعدية ضمن فضيحة "Falcon Funds"، وهي إحدى أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ السويد بحسب ما أفادت صحيفة افتونبلاديت.
سرقة دون علم الضحية
تعرض إيدينكرونا، إلى جانب حوالي 20 ألف شخص آخر، لتحويل أموالهم التقاعدية دون علمهم إلى صناديق استثمارية يديرها محتالون، حيث فقد مبلغ 170 ألف كرون من حسابه في نظام التقاعد المميز.
يقول دانييل: "اكتشفت الأمر عندما تلقيت رسالة تفيد بأن هناك تحويلات مالية تمت دون علمي، وبعدها مباشرة تلقيت مكالمة من هيئة الجرائم الاقتصادية"، مضيفًا أنه لم يكن يتخيل أن تكون الإجراءات الأمنية في النظام التقاعدي ضعيفة إلى هذا الحد، بحيث يُمكن للمحتالين الاستيلاء على أمواله باستخدام توقيعات مزيفة.
الدولة تبرئ نفسها والمحكمة ترفض الدعوى
على الرغم من أن دانييل تمكن لاحقًا من استعادة جزء من أمواله، إلا أن خسارته لا تزال كبيرة. في عام 2022، قرر رفع دعوى قضائية ضد الدولة السويدية مطالبًا بتعويض قدره 20 ألف كرون، بمساعدة منظمة "مركز العدالة"، التي تدافع عن حقوق الأفراد ضد تجاوزات المؤسسات.
لكن المحكمة رفضت القضية، معتبرة أن الدولة ليست مسؤولة عن عمليات الاحتيال، وهو ما أثار إحباط دانييل، الذي وصف القرار بأنه غير عادل، مؤكدًا أن هناك شهادات تثبت وجود ثغرات أمنية كبيرة كان يمكن إصلاحها لمنع الجريمة.
القضية تصل إلى محكمة الاستئناف
في تطور جديد، قررت محكمة الاستئناف "Svea hovrätt" إعادة النظر في القضية، ومن المقرر أن تبدأ الجلسات يوم الاثنين 17 مارس في ستوكهولم.
من جهتها، تقول ألكسندرا لويد، المسؤولة القانونية في مركز العدالة: "لا ينبغي أن يدفع المدخرون ثمن أخطاء الدولة. لقد تُركت أبواب الخزانة مفتوحة، مما سمح للمحتالين بسرقة الأموال، والآن يتم تحميل الضحايا المسؤولية بدلاً من محاسبة الدولة."
اقرأ أيضاً: ليس كما توقعوا.. متقاعدون يكشفون عن صدمتهم المالية بعد ترك العمل!
كيف حدثت الفضيحة؟
بدأت القضية عام 2014 عندما تم إدراج شركة Falcon Funds في نظام التقاعد المميز من قبل هيئة المعاشات السويدية. تمكن المحتالون من الحصول على قاعدة بيانات تضم 20 ألف مدخر، حيث قاموا بنقل أموالهم إلى صناديق Falcon دون علمهم. لاحقًا، لجأوا إلى تزوير التوقيعات لتحويل المزيد من الأموال.
وفي عام 2016، تم طرد Falcon Funds من النظام بعد أن تبين أن 2.4 مليار كرون قد اختفت من حسابات التقاعد. ومنذ ذلك الحين، تم استرداد 1.7 مليار كرون فقط، بينما لا يزال الآلاف من الضحايا يعانون من الخسائر المالية.
الأحكام ضد المحتالين
تمت محاكمة ماكس سيروين، العقل المدبر للاحتيال، وحُكم عليه بالسجن ثماني سنوات عام 2020 بتهمة الاحتيال الجسيم، قبل أن يُدان مرة أخرى عام 2021 بتهمة خيانة الأمانة وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف إضافية، بالإضافة إلى إلزامه بإعادة 185 مليون كرون.
في الوقت الحالي، تدافع هيئة المستشار القانوني للحكومة (Justitiekanslern – JK) عن الدولة، حيث تعتبر أن المسؤولية تقع على عاتق الأفراد الذين كان بإمكانهم التحقق من التحويلات والإبلاغ عنها، وهو ما يثير المزيد من الجدل حول مدى مسؤولية الحكومة عن حماية مدخرات المواطنين.