تعرض نيك سالومونسون أحد سكان العاصمة السويدية ستوكهولم لمشكلة مالية غير متوقعة بعدما رفض دفع مخالفة وقوف سيارات تلقاها في ستوكهولم. ورغم محاولته الدفاع عن موقفه، انتهى به الأمر بخسارة القضية في المحكمة وحصوله على إنذار مالي أثر بشكل مباشر على قدرته على الحصول على قروض.
تفاصيل القضية:
في الصيف الماضي، تلقى نيك سالومونسون مخالفة وقوف على سيارته في ستوكهولم. بصفته مديرًا لشركة مواقف سيارات، كان نيك واثقًا من معرفته بالقوانين، واعتبر أن اللافتات الخاصة بالموقف كانت غير واضحة. لذا قرر الطعن في المخالفة بقيمة 1100 كرونة سويدية، مبدياً استعداده لأخذ الأمر إلى المحكمة. لكن محكمة سودرتورن حكمت لصالح شركة المواقف، وارتفعت قيمة الغرامة إلى أكثر من 4500 كرونة.
ولكن الصدمة الكبرى جاءت عندما تم رفض طلبه للحصول على قرض سكني موسع بسبب وجود إنذار مالي متعلق بالقضية. حيث اكتشف نيك أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضده، وهو ما أدى إلى تسجيله على أنه شخص لديه "تاريخ مالي مضطرب"، مما أثر سلبًا على تقييمه الائتماني.
[READ_MORE]
حكم غيابي
يصف هانز كيرنلوف، المستشار القانوني في هيئة حماية الخصوصية (IMY)، أن الحكم الغيابي أو ما يُعرف بـ " tredskodom التردسكودوم" بأنه "حكم تعقيدات". ويشير إلى أنه من الصعب جدًا إزالة هذا النوع من الأحكام، حيث يُصدر عندما تَعتبر المحكمة أن الشخص المعني لم يُقدّم المستندات المطلوبة أو لم يحضر جلسة المحاكمة.
يُعد هذا النوع من الأحكام واحدًا من أبرز أسباب الشكاوى المقدمة إلى هيئة حماية الخصوصية المتعلقة بقانون التقارير الائتمانية، حيث يسعى الأفراد إلى تصحيح أو إزالة هذه الأحكام من سجلاتهم. في حالة نيك سالومونسون، يشعر أنه قام بكل شيء بشكل صحيح، لكنه غير قادر على إثبات ذلك. وهو الآن يسعى إلى توعية الآخرين بأن حكم الغياب يؤدي تلقائيًا إلى الحصول على إنذار مالي.