عمل محامي كمدافع في قضية جنائية وعوضته الدولة بما يقارب الـ 156 ألف كرونة سويدية مقابل 613 ساعة عمل و 254 ساعة من الوقت الضائع، إلا أنه استأنف قرار محكمة المقاطعة لاحقاً بشأن التعويض وطلب أن يُدفع له مقابل 713,75 ساعة عمل لأن الوقت الذي قضاه كان ضرورياً نظراً لنطاق القضية وتعقيدها.
كما استأنف مستشار القضاء قرار التعويض الصادر عن محكمة المقاطعة، يتعلق استئناف مستشار القضاء فقط بإضاعة محامي الدفاع للوقت، وفي الاستئناف طُلب تخفيض التعويض عن ذلك بمقدار 39,000 كرونة سويدية، كذلك أشار مستشار القضاء إلى عدد رحلات القطار التي قام بها محامي الدفاع وقال إنه كان ينبغي عليه استخدام 30 ساعة إضافية من ذلك الوقت في العمل.
من جهته ، أوضح محامي الدفاع أن بعض رحلات القطارات كانت أقصر من أن يعمل فيها، وأشار أيضاً إلى أنه قلل من إهدار الوقت لدرجة أنه كان قادراً على العمل أثناء الرحلات، وأشار إلى أنه يعمل إلى حد كبير بمعلومات سرية وأن بيئة العمل ليست مقبولةً دائماً.
في قرارها الأخير، ذكرت محكمة استئناف سفيا Svea أن التحقيق في القضية كان مكثفاً للغاية وتطلب جهداً كبيراً من محامي الدفاع، لذلك كان من المبرر تعويضه "بجهد عمل مكثف للغاية"، ومع ذلك رأت المحكمة أنه لا يوجد سبب لدفع 100 ساعة إضافية التي طلبها.
وفيما يتعلق بمسألة إهدار الوقت، ذكرت محكمة الاستئناف أن ظروف العمل أثناء رحلات القطار يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً وأن أجزاء كبيرة من عمل محامي الدفاع ليست مناسبةً للقيام بها في وسائل النقل العام.
في الوقت نفسه، ترى محكمة الاستئناف أنه في ضوء العدد الكبير من الرحلات، كان ينبغي للمدافع أن يخصص "بعض الوقت الإضافي" للعمل أثناء هذه الرحلات، وبالتالي، فإن الخصم الذي يقابل 30 ساعة، بناءاً على طلب مستشار القضاء يبدو معقولاً.