رُفعت خلال الآونة الأخيرة دعاوى عدّة ضدّ المحامي «سهيل نادري» الذي يعمل في مالمو والذي قام بالاحتيال على عددٍ كبير من موكليه.
وكانت قد أثارت قضية المحامي اهتماماً بالغاً لكونه كان يأخذ دفعة مقدمة على أتعابه دون القيام بأي إجراء لحلّ القضيّة، ثم كان يختفي بعد ذلك حسب كلام عدد كبير من الموكلين.
ومنذ العام 2006 يدير المحامي المشار إليه شركة Jurista للاستشارات القانونية وكان قد عمل على 120 قضية قانونية على الأقل لكن أحد موكليه واسمه محمد القزاز قال عنه: «إنه ممثل جيد جداً» فيما قال موكّل آخر له ويدعى ماتياس لارشون: «قال لي أن أدفع الأتعاب مقدماً لإظهار أنني جاد، ثم اختفى» وذلك وفق ما نقل التلفزيون السويدي SVT.
ووفق كلام الموكلين فإن المحامي سهيل نادري كان يحظر أرقام موكليه بعد أخذ الأموال منهم كما أنه لم يكن يستجيب على رسائلهم في البريد الإلكتروني، وفي بعض الحالات، ادّعى أنه أصبح خارج البلاد دون أن يعيد الأموال التي بلغت مئات آلاف الكرونات بغية الحصول على المساعدة في الأمور والمسائل القانونية الخاصة بالموكلين.
وبلغت أعداد البلاغات التي تلقتها وحدات الشرطة ضدّ نادري 25 بلاغاً كما لجأ 30 من الموكلين إلى سلطات مختلفة أخرى جرّاء تعرضهم للاحتيال. وبالمحصلة فقد صدرت قرارات تؤكّد الحق لـ 12 من الموكلين باستعادة أموالهم من المحامي.
ووفق المصدر، فإن بلاغات الشرطة لم تؤدِ إلى أي محاكمة للمحامي المحتال، حتى أنها لم تدينه بأي جريمة حتى الآن.