في إطار حرص مواطنين سويديين من أصول سورية على دعم موقف بلادهم الجديدة تجاه التطورات في سوريا، بادر عدد من الناشطين إلى طلب لقاء مع الحكومة السويدية بهدف إيصال رسالة واضحة: دعم سقوط النظام السوري واغتنام هذه اللحظة التاريخية عبر تبني موقف داعم لرفع العقوبات خلال الاجتماع الأوروبي في نهاية يناير.
لكن، وفقًا لما أكده القائمون على المبادرة، تأخرت الحكومة السويدية في الرد، وجاء قرار رفع العقوبات الأوروبية دون أي دور حقيقي للسويد. وعندما استجابت وزارة الخارجية لطلبهم لاحقًا، اقترحت لقاءً مع موظفين بلا صلاحيات مؤثرة، ما دفع المجموعة إلى رفض الاجتماع في هذه المرحلة، لعدم وجود رؤية استراتيجية واضحة للحكومة تجاه الوضع الجديد في سوريا.
حوار مع قطاع الأعمال
في ظل هذا الجمود الحكومي، بدأ أعضاء المبادرة حوارًا جادًا مع قطاع الأعمال والمستثمرين والصناعيين السويديين، الذين يرون أن الانفتاح على سوريا يمكن أن يعزز الاقتصاد السويدي من خلال خلق فرص عمل جديدة وفتح أسواق تصدير في الشرق الأوسط. وأكد المبادرون أنهم سيواصلون جهودهم لإيصال هذه الرؤية إلى صناع القرار في السويد، وتقديم أجندة استراتيجية متكاملة تشمل المجالات التجارية والصناعية والطبية إلى قادة الأحزاب ووسائل الإعلام، بعيدًا عن تردد الحكومة الحالية.
ضعف تأثير الجالية السورية
لكن القائمين على المبادرة يدركون أن أحد أكبر التحديات التي يواجهونها هو ضعف الجالية السورية في السويد وعدم امتلاكها قوة ضغط حقيقية أو قدرة على تشكيل لوبي مؤثر على صناع القرار. على عكس اللوبي السوري في الولايات المتحدة، الذي نجح في التغلغل داخل مفاصل السياسة والاقتصاد الأمريكي، تعيش الجاليات العربية في السويد في عزلة عن المجتمع، مما يجعل تأثيرها السياسي محدودًا وغير فاعل.
هل تتحرك السويد قبل فوات الأوان؟
تبقى التساؤلات قائمة حول موقف الحكومة السويدية من هذه المتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام الديكتاتوري. كيف ستتعامل السويد مع هذه المرحلة الجديدة؟ ولماذا تبدو متأخرة مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة؟
يؤكد القائمون على المبادرة أن أفضل طريقة لدعم سوريا اليوم هي التأثير على دوائر صنع القرار في السويد بصفتهم مواطنين سويديين يعملون انطلاقًا من مصلحة السويد أولًا، متجاوزين الخطاب التقليدي المرتبط باللجوء، لضمان صوت أقوى وأكثر تأثيرًا.
قائمة بأسماء بعض المشاركين في المبادرة:
- عبدالرحمن الأمين – استشاري أعمال مختص في التنمية المستدامة والرؤية 2030
- ضحى قباني – طبيبة
- حسن الحمصي – مهندس طاقة
- علي العبدالله – مدير شركة
- حسن الماغوط – مفتش حكومي في الوكالة السويدية للغذاء ومستشار في هيئة المواصفات والمقاييس السويدية
- أحمد عبلا – رجل أعمال
- عمرو الشامي – رائد أعمال
- حازم الهيب – رائد أعمال
- هاشم قناطري – مهندس مدني
- سعيد السواس – ناشط سياسي وحقوقي
- محي الدين اللاذقاني – محقق في التأمينات الاجتماعية
- إيمان شحود – قاضية مستشارة سابقًا
- عبود الخلف – PR-MANAGER trainee
- رضى الدقاق – طالب طب
- وآخرون