هيمنت قضايا الهجرة والجريمة على مناظرة قادة الأحزاب في السويد، حيث طالبت أحزاب «تيدو» بتعديل الدستور لتمكين سحب الجنسية من قادة العصابات والمجرمين الذين يرتكبون جرائم تهدد النظام أو تضر بالمصالح الحيوية للبلاد.
في هذا السياق، وجه جيمي أوكسون، زعيم حزب ديمقراطيي السويد، انتقادات لاذعة لزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون قائلاً: «لماذا يجب أن يحتفظ قادة العصابات السويديون بجوازاتهم؟ هذا أمر غير مفهوم على الإطلاق».
أندرسون ردت مؤكدة دعمها لتشريع مشابه، لكنها اعتبرت أن الاقتراح الحالي من أحزاب «تيدو» كان فضفاضاً للغاية. وأضافت ساخرة: «إذا دعا أحدهم مجرماً إلى حفل زفافه، ربما يستحق فقدان وظيفته، لكن ليس جنسيته»، في إشارة إلى الجدل الذي أثير حول حفل زفاف أوكسون.
رئيس الوزراء أولف كريسترسون اختتم النقاش بانتقاد شديد للمعارضة قائلاً: «نحن نواجه بديلاً يسارياً يعارض كل شيء ولا ينجز شيئاً».
في مقال رأي نشرته صحيفة أفتونبلادت، انتقدت أحزاب «تيدو» الحزب الاشتراكي الديمقراطي معتبرةً أنه يعيق الجهود الرامية إلى سحب الجنسية السويدية من قادة العصابات والمجرمين الآخرين، على الرغم من وعود الاشتراكيين الديمقراطيين بمكافحة الجريمة بحزم.
وأوضحت الأحزاب: «توفرّت جميع الشروط للتوصل إلى اتفاق في هذا الملف ضمن لجنة مراجعة الدستور، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين فشلوا في حسم الأمر عند الحاجة».
خلال المناظرة، دافعت أندرسون عن موقف حزبها مؤكدةً أن الاشتراكيين الديمقراطيين بذلوا جهوداً للتوصل إلى حل. لكنها أوضحت أن المشكلة تكمن في صياغة اقتراح «تيدو» بشكل عام وغير دقيق. وقالت: «إذا نسيت مستندات أمنية سرية في مكان ما، ربما يجب أن تفقد وظيفتك، لكن هذا لا ينبغي أن يكون سبباً لسحب جنسيتك»، مشيرة إلى حادثة المستشار الوطني للأمن، هنريك لاندرهولم، الذي ترك مستندات أمنية مصنفة على طاولة في مركز تدريب.