قبل بضعة أيام من عيد الميلاد، ألقت الشرطة القبض على شابة من نيكاراغوا، تعمل في تنظيف منزل رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، في منطقة ناكا Nacka بستوكهولم، وهي لا تملك تصريح إقامة في البلاد، ومطلوبة لجهاز الشرطة بهدف ترحيلها عن البلاد.
وقعت الحادثة يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول، حيث أطلقت شركة التنظيف في الساعة 2.35 بعد الظهر إنذاراً بالسرقة عن طريق الخطأ، وبوصول الشرطة وتحقيقها في الأمر تبين أن إحدى العاملات مطلوبة فاحتجزتها وسلمتها لمصلحة الهجرة لمتابعة وضعها. وفي تلك الأثناء كانت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون تعقد مؤتمراً صحفياً حول إجراءات كورونا في Rosenbad.
وفي التعليق على الحادث، قال الخبير الأمني، ديك مالموند Dick Malmlund، لراديو السويد إن المعلومات التي تفيد بأن شخصاً مطلوب أمنياً عمل في منزل رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، "خطيرة جداً" من منظور أمني.
وأكد مالموند: "كان بإمكانه فعل أي شيء في المنزل مع رئيسة الوزراء، إنها فضيحة!". ووجه انتقادات بأن شرطة الأمن Säpo تتنصل من مسؤوليتها عن تحديد من يُسمح له بأداء عمل للموظفين الحكوميين.
وفي وقتٍ سابق، أخبرت شرطة الأمن Säpo صحيفة Expressen السويدية أنه ليس من مسؤوليتها فحص الأشخاص الموجودين في منازل الشخصيات المحمية. وهو شيء لم يتفق معه مالموند على الإطلاق، مؤكداً: "بالطبع يجب أن يتحملوا مسؤولية. لا يمكنك إعفاء نفسك من هذا الالتزام، فعندئذ يمكن لأي شخص أن يكون بالقرب من رئيس الوزراء وهذا غير معقول".
فيما تعتقد الخبيرة السياسية التي عملت سابقاً في المكاتب الحكومية، ماريا ليمني Marja Lemne، إن المسؤولية لا تقع على عاتق رئيسة الوزراء بل على شركة التنظيف التي لم تتحقق من موظفيها.
رفضت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون التعليق على الحادث بحسب صحيفة إكسبريسن.