يحمل شهر آذار/مارس مجموعة من المتغيرات الجديدة في السويد والتي ستؤثر على نشاط المواطنين والمقيمين فيها، منها ما يتعلق باحتمال انتهاء قيود السفر المتعلقة بأزمة كورونا مثلاً.
انتهاء قيود السفر
ستنتهي في الـ 31 من شهر آذار/مارس صلاحية آخر قيود سفر مرتبطة بالوباء الفيروسي المتبقية في السويد، وهي حظر دخول القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي أو ما يدعى بالـ "الدول الثالثة"، فحتى اليوم لا يسمح للأشخاص القادمين إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية دخول البلاد بحال لم يكونوا مشمولين بإحدى الإعفاءات، أو ليس لديهم شهادة لقاح صادرة من دول معتمدة أو ليسوا مقيمين سويديين.
تقديم الساعة
عند الساعة الثانية صباحاً من يوم 27 مارس/آذار ستقوم السويد وكافة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتقديم ساعة واحدة لينتهي بذلك التوقيت الشتوي ويعاد العمل بالتوقيت الصيفي، ويذكر أنه في عام 2018 تبين أن ثلثي السويديين يؤيدون اقتراحاً من الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن العمل بتوقيتين شتوي وصيفي والثبات على واحد منهما.
تعويض ارتفاع أسعار الكهرباء
بدءاً من 15 آذار/مارس ستستطيع الشركات المشغلة لشبكات الطاقة الكهربائية في السويد بتقديم الطلبات إلى وكالة الخدمات القانونية والمالية والإدارية السويدية Kammarkollegiet من أجل الحصول على التعويضات المالية، التي أقرتها الحكومة، وذلك بالنيابة عن عملائهم من المواطنين والمقيمين في البلاد، وبمجرد ما أن تحصل الشركات على المال ستقوم بخصم نسب من فواتير الأسر خلال شهر نيسان/أبريل وما يتلوه.
اجتماعات للأزواج الراغبين بالانفصال
بات يشترط على الأزواج الذين يودون الانفصال عن بعضهم البعض، بدءاً من الأول من الشهر الجاري، المشاركة في اجتماع لدى محكمة الأسرة المحلية قبل أن يتمكنوا من بدء الإجراءات القانونية حول الحضانة وسكن الطفل وغيره، وستتضمن هذه المحادثة معلومات حول التشريعات الحالية المتعلقة بحضانة الطفل وكيفية إجراء التحقيق بهذا الأمر، وتوضيح تأثيرات مثل هذه الأمور على الأطفال.
وبعد الاجتماع سيستطيع الزوجين من الحصول على شهادة تسمح لهم ببدء إجراءات المحكمة بحال كان واحداً منهم على الأقل لا يزال يرى أن الانفصال ضرورياً، ويهدف هذا القانون لمساعدة الوالدين على التوصل إلى اتفاق ما وحل المشاكل وبالتالي إنشاء ظروف أفضل لأطفالهم.
قانون جديد لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة
دخل قانون جديد حيز التنفيذ بدءاً من الشهر الجاري يهدف إلى تقليل المشكلات الماثلة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في السويد والمتعلقة بتلقي المدفوعات في الوقت المناسب من العملاء الأكبر حجماً منها، حيث يلزم القانون الجديد الشركات التي يعمل ضمنها أكثر من 250 موظف بإبلاغ مكتب تسجيل الشركات السويدي بالوقت الذي يستغرقه تنفيذ المدفوعات إلى الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 250، مما يفرض على الشركات الكبرى الإسراع بهذه الأمر.