وجّهت أحزاب المعارضة السويدية الانتقاد لنيّة الحكومة السويدية برفع مخصصات الدفاع السويدية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للسويد. وتركّز الانتقاد في عدم تحديد الحكومة السويدية فترة زمنية لبدء الزيادة في الإنفاق العسكري.
وفي هذا السياق أوضح المتحدث باسم السياسة الدفاعية في الحزب المسيحي الديمقراطي ميكائيل أوسكارسون أنه من المؤسف عدم وجود الدقة في خيار الحكومة السويدية.
ومن جانبها اعتبرت المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية للمحافظين إليزابيث سفانتيسون أن زيادة التمويل ضرورة في هذا الوقت المضطرب، غير أن عدم وجود وقت محدّد لخطة الحكومة يعتبر أمر إشكالي من وجهة نظرها.
كما عبّرت سفانتيسون عن آمالها بأن يكون ذلك خطوة باتجاه الانضمام إلى حلف الناتو، لأن أحد شروط الانضمام إلى الحلف هو تخصيص 2% من الناتج الإجمالي كمخصصات للدفاع.
يذكر أن حزب الليبراليين يرغب البدء بزيادة التمويل في العام 2024 بينما يرغب حزب المحافظين حصول ذلك مع حلول عام 2025.