تتضمن مُقترحات الحكومة التي قدّمها أولف كريسترسون Ulf Kristersson، عدم وجود تخفيضٍ في صندوق التأمين ضد البطالة، وضرورة تخفيض الضريبة على حسابات ISK، وغيرها الكثير من القضايا التي تُعنى بمشكلات المحفظة. ووفقاً لرئيس الوزراء الجديد، يجب أن يكون لمقترحات الاتفاقية المتعلقة بقضايا المحفظة والتمويل الأُسريّ اتجاهاً عاماً لمواجهة البطالة وتعزيز قدرة السويد على النمو. إلا أن اتفاقية تيدو Tidö تحتوي بياناتٍ قليلةً جداً توضح كيفية تأثير السياسة على الميزانية. وقد أشار كريسترسون في مؤتمرٍ صحفي إلى عدة مقترحات تمسّ مَحافِظ السويديين، منوّهاً إلى أن صندوق الدعم سيبقى عند مستوياته الحالية.
هذا ولم يفي كريسترسون والمُحافظون على وعدهم بالحفاظ على صندوق التأمين في ظلّ معدلات البطالة الآخذة بالارتفاع منذ الوباء. إلا أنهم يقترحون جعل العمل أكثر ربحية، ويَعِدون بتخفيض الضرائب لذوي الدخل المنخفض. وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الخاصة في شركة SPP للتأمين، شوكا أرهمان Shoka Århman: "إن البلاد تمرّ بفترة صعبة يمكن أن تزداد فيها معدلات البطالة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للأُسر".
الحدّ من صدمات أسعار الكهرباء
تعتزم الحكومة الجديدة الحدّ من صدمات أسعار الكهرباء، إلا أنه لم يتم اتخاذ تدابير وتطويرها في هذا الخصوص. كما تم طرح مطلبٍ لإسقاط أموال الرهون العقارية، التي عبّر المحافظون عن نيّتهم بإزالتها الآن نظراً لأسعار الفائدة الآخذة في الارتفاع. وقد صرّح كريسترسون في مؤتمر صحفي أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير فيما يتعلق بهذه الإسقاطات، إلا أنه بندٌ تم الاتفاق عليه من قبل جميع الأحزاب قبل الانتخابات، وتم تجاوز الرقابة المالية المُعارضة له.
خفض الضرائب على حسابات ISK
يَعد كريسترسون بتخفيض الضرائب المفروضة على حسابات ISK المرتبطة بمعدل فائدة القرض الحكومي الآخذ في الارتفاع، الذي سيؤدي إلى ارتفاع الضرائب القياسية، حيث أوردت الحكومة في الاتفاقية بنداً يفيد بإعفاء المدّخرات التي تصل إلى 300000 كرون سويدي من الضرائب. وفي هذا السياق، تقول أهرمان: "يُمكن لهذا القرار أن يعود بالفائدة على الكثيرين، وخاصة الشباب الذين يدّخرون الدفعة الأولى لشراء منزل. إلا أنه لا يوجد أي مقترحات أخرى تُعنى بقضايا الإسكان ضمن الاتفاقية. الأمر الذي قد يكون مفاجئاً بعض الشيء، إذ يُعدّ الإسكان قضية مهمة للكثيرين، وخاصة الشباب".
يذكر كريسترسون أيضاً أنه يجب الالتزام بخفض الوقود الحيوي إلى أدنى مستوىً له في الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي تقول أهرمان إنه يفيد الأسر بشكل غير مباشر، لتأثيره على الأسعار في البلاد.
إستمارة المساهمة
تتضمن الاتفاقية أيضاً اقتراحاً لإصلاح مبدأ المُساعدات، إذ يجب أن يكون الانتقال من الاعتماد على الإعانات، إلى العمل والدعم الذاتي، أكثر ربحية، والذي سيتم تحقيق جزءٍ منه عن طريق خفض الضرائب على جميع أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، والجزء الآخر من خلال إدخال سقف الدعم. وفي هذا السياق، تقول شوكا أهرمان: "إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لكلّ من العاملين وأصحاب الأعمال الصغيرة".
فيما يلي، نستعرض بعضاً من البنود التي تم تقديمها من قبل الحكومة الجديدة كما وردت في الاتفاقية:
- تخفيض الضريبة على الدخل المكتسب ودخل المعاش
- وضع مقترحاتٍ حول كيفية تعزيز الموارد المالية للمتقاعدين وحماية حرية الاختيار
- خفض أسعار الوقود
- تخفيض الضريبة على المدّخرات عن طريق إعفاء المستوى الأساسي من الضرائب وجعله 300000 كرون سويدي.
- اتخاذ تدابير لحماية الأسر من صدمات أسعار الكهرباء
- المساهمة بعمل إصلاحات فيما يتعلق بالإسكان والمدّخرات والمعاشات التقاعدية التي تُساهم في توسيع الملكية
- ضرورة وضع تدابير للحدّ من ضعف الأطفال، وتقديم بطاقة ترفيهية
- تحقيق أرباح أكبر عند الانتقال من الاعتماد على الإعانات إلى العمل الفعليّ