يتزايد عدد السياسيين المستقلين في البلديات والمناطق والبرلمان السويدي معمرور الوقت.
أمينة كاكابافة الأمينة المستقلة والنائبة السابقة عن حزب اليسار ستغادر البرلمان السويدي قريباً بعد فترة قضتها كسياسية مستقلة، ولعدة مرّات أخذت على عاتقها مستقبل السياسية السويدية.
تقول كاكابافة: "هذا واقع الحال والأمر لا يتعلق بي بأن ينتهي المطاف على تلك الطريقة"
وعند سؤالها هل من المعقول أن يتحكم شخص مستقل بالحكم أجاب بالقول: "لا هذه ليست أمنية لقد أصبح الأمر على هذا النحو فقط بسبب الفوضى التي حدثت".
أمينة كاكابافة مارست حقها بالبقاء في البرلمان لأنها انتخبت كممثلة لحزب وأيضاً كفرد لكن أي انفصال عن حزب ما هو إخفاق للحزب الذي خسر صوتاً، وبمثابة أمر محبط للناخبين الذين يشعرون بأنهم لم يحصلوا على من صوتوا لأجله.
كما يقول ماغنوس هاغيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة لينيو، أنه خلال السبعين عاماً الأولى من الديمقراطية السويدية كان هناك مجموعة من عشرة مستقلين في البرلمان، ولكن منذ عام 1991 أصبح عددهم 25 تسعة منهم من حزب ديمرقراطيي السويد، لكن انخفاض عدد الأعضاء في الأحزاب السياسية جعل الطريق نحو المهام السياسية المنتخبة أقصر والنتيجة باتت انخفاض الولاء والثقة بن الأحزاب والأفراد المستقلين، الأمر الذي يشكل معضلة ديمقراطية وجب على السياسيين إيجاد حل لها.
ومن واجبهم التأكد من هؤلاء المرشحين هم من يحوزون ثقة الناخبين وهم المرشحون القادرون على الدفع قدماً بقضايا الحزب، ولكن مرشحون مخلصون بذات الوقت، لكي يثق الناخبون بان الحزب متمسك بدفع هذه القضايا قدماً كما أرادوا.