تعمل الحكومة السويدية على صياغة مشروع قانون جديد يجعل من الصعب على أي شخص استخدام البطاقة مسبقة الدفع بالهاتف الجوال دون الكشف عن هويته.
مشروع القانون الجديد يفرض على الأشخاص الكشف عن هويتهم عند شراء بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع، وذلك للحد من استخدام المجرمين لتلك البطاقات مجهولة الهوية، ليس فقط من أجل تحديد هوية المتصل بل لتتمكن الشرطة من اعتراض وتعقب المكالمات.
قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إن هذه مشكلة حقيقية أشار إليها كل من جهازي الشرطة والاستخبارات Säpo، ويجب أن يكون لدى الشرطة الأدوات اللازمة للوصول إلى الجرائم الخطيرة.
أظهرت تقارير Säpo أن البطاقات السويدية مسبقة الدفع غير المسجلة تحت أي اسم، تستخدم على نطاق واسع من قبل المتطرفين ليس فقط في السويد بل استخدمت على سبيل المثال من قبل الإرهابيين في سوريا والعراق.
أسوة بالعديد من الدول الأوروبية التي لديها نظام يشترط الكشف عن الهوية الشخصية وتسجيلها عند شراء هذه البطاقات، الآن عينت الحكومة السويدية تحقيقاً في مشروع قانون بهذا الشأن، يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران يونيو 2020، ويلزم القانون شركات الاتصالات الكشف عن هذه البيانات للشرطة.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المقترحات تقدمت بها الشرطة السويدية أواخر العام الماضي لمحاربة الجريمة، منها على سبيل المثال القيام بعمليات التفتيش في البيوت المستأجرة بالأسود والتي تستخدم في نطاق الجريمة، إضافة إلى تغيير قانون العقوبات الخاص بالفئة العمرية من 18 إلى 20 سنة وتشديده والذي أقر بالفعل، علاوة عن التحقق الجاري بقانون الشاهد الملك، وتشديد العقوبات بحق منتهكي المحاكمات أو الذين ينتقمون من الشهود.