تسعى الحكومة السويدية إلى منح الشرطة وجهاز الأمن (سابو) صلاحيات واسعة تمكنهم من متابعة الاتصالات في تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك معرفة هوية الأشخاص الذين يراسلون بعضهم، وتوقيت هذه الرسائل.
لكن هذا التوجه قد يؤدي إلى انسحاب تطبيق "واتساب" من السويد، في حال تم إقرار القانون، حيث أكدت شركة ميتا، المالكة للتطبيق، أنها لن تتنازل عن التشفير الذي يحمي خصوصية المستخدمين.
تشديد الرقابة على الاتصالات لمكافحة الجريمة
يأتي هذا المشروع في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، إذ تعتقد الحكومة أن إلغاء التشفير قد يسهم في تتبع المجرمين ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
إلا أن إيمانويل كارلستين، الصحفي المختص بالشؤون التقنية، يرى أن تداعيات القانون قد تكون خطيرة، حيث قال في مقابلة تلفزيونية مع SVT Nyhetsmorgon: "في أوقات الأزمات والحروب، نريد أن تكون الشرطة قادرة على التدخل وحمايتنا، ولكن في المقابل، فإن أحد أكثر التطبيقات استخدامًا في السويد قد يختفي تمامًا."
ميتا تهدد بسحب واتساب من السويد
أجرت ميتا تقييمًا للوضع، وأكدت أنها لن تستمر في تقديم خدماتها إذا تم إجبارها على إلغاء التشفير.
وقال جاني إلفيلد، رئيس السياسات العامة في ميتا السويد: "نحن ندعم الشرطة في جهودها لمكافحة الجريمة، ولكننا لن نساوم على أمن وخصوصية مستخدمينا. إذا فرضت القوانين علينا كسر التشفير، فقد نضطر إلى وقف خدماتنا في السويد."
قرار قد ينتهك حقوق الإنسان
يرى خبراء أن التشريع الجديد قد يتعارض مع حقوق الإنسان، حيث تنص المواثيق الدولية على أن "لا يجوز لأي شخص أن يتعرض لمراقبة غير مبررة أو تدخل تعسفي في خصوصيته واتصالاته".
وفي هذا السياق، قال كارلستين: "إذا كنا نتحدث عن مراقبة شاملة لجميع الرسائل والاتصالات دون اشتباه بجرائم، فهذا يُعتبر تدخلاً غير مبرر، وقد يكون انتهاكًا واضحًا للحقوق الفردية."