تلقى وزير الهجرة، يوهان فورسل، اليوم التقرير النهائي حول قانون الاستقبال - قانون جديد لتنظيم استقبال طالبي اللجوء وتسريع عملية العودة.
في الثاني من أكتوبر، قدمت الحكومة مقترحات تشريعية تهدف إلى تنظيم إقامة طالبي اللجوء بشكل أكثر فاعلية، بهدف تحسين وتنظيم عملية استقبالهم. واليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، تم تقديم مقترحات إضافية لتنفيذ هذا الإصلاح الشامل لاستقبال طالبي اللجوء، حيث تلقى وزير الهجرة التقرير النهائي بشأن قانون الاستقبال الجديد.
وصرح وزير الهجرة يوهان فورسل قائلاً: "المقترحات التي تلقتها الحكومة اليوم تعني أننا نترك خلفنا النظام القديم الذي كان يسمح لطالبي اللجوء بتحديد مكان إقامتهم. يهدف الإصلاح إلى تنظيم النظام وتسريع الإجراءات، وهو أمر مهم لكل من الأفراد الذين ينتظرون قراراتهم وأيضاً للسلطات والبلديات التي ستكون قادرة على تخطيط عملياتها بشكل أفضل. كما يساهم هذا في جهود الحكومة للحد من العزلة الاجتماعية وتحسين فعالية عملية العودة."
[READ_MORE]
كُلفت اللجنة بمراجعة قانون استقبال طالبي اللجوء وعدة مواضيع أخرى، وتقديم توصيات لتنظيم أفضل لعملية الاستقبال وضمان العودة الفعالة، بالإضافة إلى اقتراح كيفية تعديل شروط استقبال طالبي اللجوء لتتوافق مع الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في القانون الأوروبي.
يتضمن التقرير النهائي مقترحات لفرض المزيد من الالتزامات على طالبي اللجوء، بما في ذلك:
- المشاركة في حضور الفحوصات في مراكز الإقامة،
- الالتزام بالبقاء في المحافظة التي تقع فيها مراكز الإيواء،
- الالتزام بإبلاغ دائرة الهجرة في حال صدور قرار فردي بهذا الشأن،
- خفض المساعدة المالية اليومية في حال عدم التزام طالب اللجوء بالبقاء في المحافظة المحددة أو عدم الامتثال لالتزام الإبلاغ.
كما يقترح التقرير تعديل القوانين لتتماشى مع الحد الأدنى من المعايير الأوروبية فيما يتعلق باستقبال طالبي اللجوء، ويشمل ذلك تحديد فترة ستة أشهر قبل السماح لطالبي اللجوء بالعمل.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.