تم توقيف أحد أبرز الوسطاء العقاريين في ستوكهولم عبر مداهمة استهدفته في وقت مبكر من الأسبوع الماضي. وهو متهم بارتكاب غسيل الأموال الجنائي والجرائم المحاسبية الجسيمة.
وكانت السلطات قد نفذت المداهمة يوم الثلاثاء الماضي في مكتب الوسيط في ستوكهولم وفي عدة عناوين أخرى، حسبما ذكرت صحيفة Expressen السويدية، وتم اعتقال أربعة أشخاص، بما في ذلك الوسيط، وضبطت الشرطة الحواسيب والهواتف المحمولة والوثائق.
وحسب التلفزيون السويدي SVT، فقد تم الإفراج لاحقاً عن أحدهم، ولكن الوسيط واثنين آخرين لا يزالون محتجزين.
وحول ذلك، قال المدعي العام غونار زيتركفيست لـ SVT: «رسمياً، لدي أسبوعان لرفع الدعوى، ولكن يمكنني القول الآن إن هذا التحقيق سيستمر لفترة أطول من ذلك». ويشير زيتركفيست إلى أن الجرائم المزعومة وقعت في عام 2019 ضمن أنشطة الوساطة العقارية.
ووفقاً لمصدر خاص بصحيفة Dagens Industri، يُعتقد أن الجرائم تتعلق بشقق تم شراؤها عن طريق الوكلاء وتم تسويقها بشكل غير قانوني.
ومن جانبه، أبلغ المحامي بيهرانج إسلامي، الذي يمثل الوسيط، أن موكله ينفي جميع التهم. فيما أكدت الشركة في بيان أن القضية «صادمة بالطبع» حسب تعبيرها وأنها تتعلق بشخصين فقط مرتبطين بالشركة.