اكتر ـ أخبار السويد :قدم مكتب الادعاء العام مقترحًا بغريم أي شخص يرمي أعقاب السجائر أو العلكة وما شابهها على الطرقات في المستقبل.
إذ قدم محققو وزارة البيئة عددًا من المقترحات للحد من رمي المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وتضمنت هذه المقترحات النفايات البسيطة الأخرى مثل العلكة أو أعقاب السجائر.
فعلى الرغم من منع هذه الممارسات سابقًا، إلا إنها لم تخضع لأي عقاب بعد، لذا تم اقتراح فرض غرامة أبدى الادعاء العام موافقته عليها.
وقال وزير المناخ والبيئة بير بولوند، "أنا على استعداد للقيام بما هو مطلوب للحصول على بيئة نظيفة، ويجب أن نتحمل المسؤولية البيئية كمواطنين، كما أن أولئك الذين لا يلتزمون بذلك يجب عليهم أيضًا تحمل العواقب."
ويشير مكتب الادعاء العام إلى أن هناك اعتراضات على مبدأ تجريم هذه التصرفات التي غالبًا ما تُرتكب عن طريق الإهمال. ومع ذلك، لا يزال اعتبار تقليل إجمالي القمامة ذا أهمية كبيرة وأن هناك أسبابًا كافية لمعاقبة المتسببين بها، كما تعتقد السلطة.
وأظهر تقرير القمامة لعام 2020، أنه يتم إلقاء حوالي مليار قطعة من أعقاب السجائر في الشوارع والساحات السويدية كل عام. وهذا يضاهي 108 طن من البلاستيك. كما أجرت وكالة حماية البيئة السويدية مسحًا للقمامة، أظهر أن 62% من جميع النفايات عبارة عن أعقاب سجائر.
اما بالنسبة للعلكة، فذكر التقرير أنها مصنوعة من المطاط الصناعي أو اللاتكس أو الشمع بالإضافة إلى اللدائن، وبالتالي فهي تحتوي على البلاستيك الذي يستغرق حوالي 20-25 عامًا حتى يتحلل. لذا يقترح مكتب المدعي العام فرض غرامة على إلقائها على الأرض.
منذ عام 2011، فرضت غرامة قدرها 800 كرونة سويدية على إلقاء القمامة بكميات صغيرة؛ من عبوات الوجبات السريعة المهملة والزجاجات البلاستيكية والزجاجية وأنواع مختلفة من علب المشروبات أو الشوايات التي تستخدم لمرة واحدة. وفي عام 2020، تم تغريم 87 شخصًا فقط بسبب إلقاء القمامة.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبة ستسري اعتبارًا من 1 يناير/ تموز 2022.
المصدر SVD