اتهم وزير المالية السويدي ميكائيل دامبري Mikael Damberg حزب المحافظين المعارض بإدارة «حملة أكاذيب» بشأن الطاقة النووية في السويد قبل أيام من توجه البلاد نحو صناديق الاقتراع. وقال دامبيري Damberg لمحطة إس آر SR الحكومية السويدية: «لقد سئمت قليلاً من قيام حزب المحافظين بحملة من الكذب وسط هذه الانتخابات». وأضاف: «إنهم يزعمون أننا أوقفنا الطاقة النووية، وهذا ليس صحيحاً، ويجادلون أيضاً بأننا المسؤولون هنا. يمكنني أيضاً قلب الموضوع نحوهم والقول أن الأمر يعود إلى البلديات المحافظة التي قالت "لا" لطاقة الرياح البحرية في جنوب السويد».
في سياق ذلك، رفض دامبرج أيضاً ادعاءات حزب المحافظين بأن الأطر القانونية تمنع الفرع من توسيع وبناء المزيد من محطات الطاقة النووية. وقال: «لا يوجد ما يوقف بناء محطات الطاقة النووية اليوم، لكن لم يفعل أحد ذلك حتى الآن». ومع بقاء أربعة أيام فقط على الانتخابات، تمثل أسعار الطاقة مشكلةً كبيرةً للأحزاب السياسية السويدية، التي تقدم اقتراحات جديدة لكيفية خفض الأسعار كل يوم.
من جانب آخر، يبدو أن الكتل جميعها متفقة، لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المحافظين مختلفون جداً حول أسباب ارتفاع الأسعار. حيث يلقي دامبري Damberg من الحزب الاشتراكي الديمقراطي باللوم على الحرب الروسية الأوكرانية و«حرب الطاقة التي يشنها بوتين».
في حين أن المتحدثة المالية باسم حزب المحافظين إليزابيث سفانتسون Elisabeth Svantesson لديها وجهة نظر مختلفة. ففي برنامج مورغونستوديو Morgonstudion الصباحي للتلفزيون السويدي الحكومي SVT، قالت إليزابيث: «إن ما لا يجب نسيانه هو أن هذا ناتج أيضاً عن القرارات السياسية. فهنالك الكثير من الحديث عن اقتصاد الحرب الآن، لكن هذا في الواقع هو ما تمر به أوكرانيا فقط». وأضافت: «قد تتأثر السويد بالحرب أيضاً لكن القرارات السياسية بإغلاق محطات الطاقة النووية هي التي أثرت على الأسعار».
في موازاة ذلك، نفى رئيس مجلس إدارة فاتينفول Vattenfall آنذاك، الذي كان مسؤولاً عن الشركة عندما اتُّخذ قرار إغلاق محطات الطاقة النووية، هذه الرواية في مقابلة مع صحيفة سفينسكا داجبلاديت Svenska Dagbladet، واصفاً إياه «بالقرار التجاري» وأنه ليس بالقرار السياسي ابداً.
في هذا السياق، ردت سفانتسون Svantesson بالقول أن هذا لا يعني إعفاءً للحكومة من المسؤولية. وقالت للـ SVT: «من الواضح أن القرارات السياسية في سوق الطاقة تؤثر أيضاً على الاستثمارات». في حين، لم يوافق دامبيرج قائلاً أن قرار إغلاق محطات الطاقة النووية اتُّخذ بالكامل من قبل الفرع نفسه.