صلاحيات جديدة للشرطة السويدية لترحيل المهاجرين اللاشرعيين… ومطالبات بتركيب أصفاد في أقدامهم!

أكد وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون Morgan Johansson، أن حكومة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" Socialdemokraterna سوف تتخذ عدداً من الإجراءات خلال العام المقبل لضمان عودة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة، بما في ذلك من يعمل منهم في السويد، إلى دولهم الأم.

ووفقاً للوزير، سيتم تكليف الشرطة في العام المقبل بتكثيف عملها في تنفيذ عمليات الترحيل للأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في السويد. 

بدوره، دعا المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب "اليسار" Vänsterpartiet، طوني حدو Tony Haddou، إلى تحميل أرباب العمل المسؤولية، مؤكداً في حديثٍ مع راديو السويد أنهم "يستغلون اليائسين، ولا ينبغي أن يكون لدينا مجتمع يتم فيه اصطياد الأشخاص الأكثر تهميشاً"، وشدد على أن "الوضع البرلماني صعب للغاية، لكننا سعداء أن نناقش مع الأطراف الأخرى سياسة لجوء أكثر أمناً من الناحية القانونية".

وتنوي حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً البدء في استخدام المساعدات السويدية للدول النامية للتأثير عليها لإعادة استقبال مواطنيها المرفوضين من السويد. الأمر الذي عارضه شركاؤها الحكوميون السابقون في حزب "الخضر" Miljöpartiet.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل في حكومة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، مورغان يوهانسون: "نعتقد أنه من المعقول أن نطلب من جميع الدول أن تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أي أن تستقبل مواطنيها عندما لا يُسمح لهم بالبقاء في بلد آخر".

بدورها، قالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب "الخضر"، ماريا فيرم Maria Ferm: "بالطبع ، يجب أن تستقبل الدول مواطنيها، لكن استخدام مساعدات التنمية كوسيلة للضغط لفرض اتفاقيات العودة هو أمر سيؤثر فقط على أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنمائية".

من ناحية أخرى، يرغب حزب "المحافظين" Moderaterna الذين قدموا مقترحات مماثلة في السابق، في المضي خطوة أبعد من ذلك، من خلال إجبار البلديات والسلطات الأخرى على إبلاغ الشرطة بشأن الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة، حيث قالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في الحزب: "بالطبع ، يجب أن ننظر أيضاً إلى المدارس والرعاية الصحية. يجب أن يكون الأساس هو أن السلطات التي لديها مهمة تنفيذ الترحيل يجب أن تتلقى المعلومات التي تحتاجها من السلطات الأخرى".

ويريد حزب المحافظين تشديد القوانين، بما في ذلك مراقبة الأشخاص الذين سيتم رفض إقامتهم من خلال تركيب أصفاد إلكترونية بأقدامهم.