قررت هيئة المنافسة السويدية (Konkurrensverket) فرض غرامة قدرها أربعة ملايين كرونة على جهاز الشرطة (Polismyndigheten)، بسبب تنفيذ عملية شراء مباشرة غير قانونية دون إعلان مناقصة، في مخالفة لقانون المشتريات العامة (LOU). وتبلغ قيمة الصفقة التي أبرمتها الشرطة نحو 47 مليون كرونة، وتتعلق بشراء ملابس واقية من المطر تُعرف بـ«الملابس القشرية» (skalplagg).
بدأت هيئة المنافسة التحقيق بعد أن لاحظت في رصدها الدوري للأسواق أن الشرطة قامت بشراء تلك الملابس من مورد دون طرح مناقصة عامة كما يفرض القانون. وكان العقد السابق لتوريد هذه الملابس قد انتهى في يناير 2021، لكن لم يتم الإعلان عن مناقصة جديدة إلا بعد مرور عامين، ثم أُلغيت تلك المناقصة في سبتمبر 2023.
ولتفادي نفاد هذه المعدات الأساسية، لجأت الشرطة مباشرة إلى مورد وأبرمت معه اتفاقية توريد في أبريل 2024. وأوضحت الشرطة في دفاعها أن التوجه إلى مورد جديد لم يكن ممكنًا بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه أي جهة جديدة للبدء بالإنتاج وتلبيتها للطلب الكبير في وقت قصير، ما استدعى التحرك الفوري لتلبية الحاجة الطارئة.
لكن الهيئة رفضت هذا التبرير، مشددة على أن القاعدة الأساسية في المشتريات العامة هي الإعلان عن المناقصات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموردين. وأكدت المديرة العامة للهيئة، ماري أوستمان، أن «الاستثناءات من الإعلان مسموحة فقط في ظروف استثنائية للغاية، وعلى الجهات العامة التخطيط للمشتريات مسبقاً لتفادي مثل هذه الحالات».
وأشارت الهيئة إلى أنه كان ينبغي على الشرطة، منذ يناير 2021، أن تدرك ضرورة الاستعداد لتوفير هذه الملابس لاحقاً، وأنه كان هناك متسع من الوقت للتحضير والإعلان عن مناقصة رسمية. وأضافت أن الوضع الطارئ الذي نشأ كان نتيجة قرارات الشرطة نفسها، ولا يُعد مبرراً لإجراء شراء مباشر.
وبناءً على ذلك، قررت هيئة المنافسة فرض غرامة مالية قدرها أربعة ملايين كرونة على الشرطة السويدية كرسوم مخالفة للمشتريات العامة. ويمكن الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في ستوكهولم.