أعلنت شركة كلارنا الشهيرة لتمويل المشتريات في الأسبوع الماضي أنها تريد تخفيض نفقاتها المالية عبر تخفيض عدد موظفيها بنسبة 10%.
وأرسلت الشركة رسائل الكترونية إلى حوالي 700 موظف تحثهم فيها على الاستقالة والتوصل إلى اتفاق.
وادعت إدراة الشركة أنها لم ترسل إلى هؤلاء الموظفين إشعارات بالفصل من العمل وبالتالي لم تنتهك التشريعات السويدية حينما لم تبلغ النقابات مسبقاً.
لكن التلفزيون السويدي SVT التقى مع حوالي عشرة موظفين، أكدوا أنه في الوقت الذي تلقوا فيه هذه الرسائل تم حجبهم من الحسابات الداخلية للشركة مثل غوغل درايف وحسابات البريد الالكتروني.
وهو ما يعني من الناحية العملية فصلهم من العمل وفقاً للخبير في قانون العمل كورت يونخو.
وروى هؤلاء الموظفين قصصاً متشابهة، وقالوا أنهم استدعوا إلى اجتماعات مع رؤسائهم في العمل، وطُلب منهم التوقيع على اتفاقية تحرمهم من تعويضات نهاية الخدمة.
وقال أحد الموظفين: "لقد كانوا واضحين جداً في أنه علينا مغادرة الشركة، وأنه ليس لدينا خيار آخر".
وقال موظف آخر إن الأمر مزعج للغاية وأنه سيغادر الشركة بكل الأحوال، لأن هنالك شركات تعتني بموظفيها بشكل أفضل.
لكن شركة كلارنا بررت فصل هؤلاء الموظفين من الحسابات الداخلية للشركة في رسالة بريد الكتروني للتلفزيون السويدي كتبت فيه: "نحن بنك ونتعامل مع بيانات وأنظمة حساسة. لأسباب أمنية، تم تقييد الوصول إلى بيانات ووثائق وأنظمة معينة لمن تم إخطارهم بأنه لم يعد لهم أدواراً في الشركة".
اقرأ أيضاً شركة كلارنا السويدية توفر مصاريفها عبر إقالة 10% من موظفيها | أكتر (aktarr.se)