استعرضت هيئة الرقابة المالية (FI) شركة سيلينا Celina، وهي شركة صناديق مرخصة أيضاً لإدارة صناديق الاستثمار البديلة. وركز الاستعراض بشكل أساسي على كيفية تعامل سيلينا، في إطار عمليات صندوقها، مع تضارب المصالح في بعض المعاملات.
في سياق ذلك، تلقت Celina Fondförvaltning تحذيراً ويجب أن تدفع رسوماً غرامة قدرها 10 ملايين كرونة سويدية. حيث تقول نائبة المدير العام سوزانا جروفمان Susanna Grufman: «لم تفعل سيلينا ما يكفي لوضع مصالح مالكي الوحدات في المقام الأول. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. إن ثقة الجمهور في سوق الصناديق معرضة للخطر بسبب هذا».
أوجه القصور الرئيسية
يُظهر تحقيق الـ FI أنه كانت هناك أوجه قصور كبيرة في تعامل سيلينا مع تضارب المصالح. لم تتخذ الشركة جميع التدابير المعقولة لمنع أصحاب وحدات الصندوق من التأثر سلباً بهذا، ولم يكن لديها منظمة تقلل من مخاطر تضارب المصالح.
كما وفقاً للتحقيق، لم تستوف سيلينا شرط التصرف حصرياً من أجل المصلحة المشتركة لمالكي وحدة الصندوق. ولم تتصرف الشركة بدرجة عالية من العناية كما هو مطلوب عند استثمار أموال الصندوق.
تلقت الشركة تحذيراً
وفقاً للتحقيق، إن القواعد التي انتهكتها سيلينا هي من بين أكثر القواعد المركزية التي تُلزم شركة الصندوق باتباعها وهي أساسية للحفاظ على حماية المستثمرين والثقة في السوق. ونظراً لأن الانتهاكات المكتشفة خطيرة، فقد تلقت شركة سيلينا تحذيراً إضافةً إلى رسوم جزاء قدرها 10 ملايين كرونة سويدية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة FI قد أتخذ قرار العقوبة في تاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022.